كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية وجهت تهمًا جديد إلى 87 ناشطًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب على خلفية تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بين الذين وجهت إليهم تهم مؤخرًا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم، أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.

ونقلت المنظمة عن "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات اتهمت 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلًا؛ بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السّجن المؤبد أو الإعدام.

ومن جهته أفاد مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" لـ "هيومن رايتس ووتش" بأن الجلسة الأولى عُقدت في  7ديسمبر/ كانون الأول 2023 في "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات.

 وقال أفراد من عائلات أربعة متهمين لـ "هيومن رايتس ووتش" إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العالم لخمسة أشهر على الأقل.

وضمن المتهمين الـ 87 الذين وجهت إليهم تهم مؤخرا متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية، وانتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدًا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيًا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات. 

وبينت المنظمة الحقوقية أن 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم.

وأشارت إلى أن واحدا على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ ويثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا.

وأحد المتهمين في القضية الجديدة هو خلف عبد الرحمن الرميثي، الذي رحلته الأردن في مايو/ أيار في ظروف استثنائية تخطّت إجراءات الترحيل المعتادة في الأردن.

وأكد مصدر مطلع لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه يواجه تهما بالإرهاب متعلقة بلجنة الكرامة والعدالة. وحُكم على الرميثي غيابيا في السابق بالسَّجن 15 عاما ضمن قضية "الإمارات 94".