تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة قراراً قدمته مصر وموريتانيا، وشاركت في رعايته أكثر من 100 دولة يطالب "بوقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.
وحصل هذا الإجراء على 153 صوتا مقابل معارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت.
وجاء القرار نتيجة لتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى احتمال "الانهيار الكامل" للخدمات الإنسانية في غزة.
وتتيح المادة (99) للأمين العام للأمم المتحدة أن "يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
يأتي ذلك بعد أيام من فشل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، في إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) عليه، بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوت واحد، وامتناع بريطانيا.
كان هامش التصويت في الجمعية العامة الثلاثاء، أكبر بكثير من التصويت في 27 أكتوبر/تشرين الأول على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية" (لغة أضعف بعض الشيء من القرار الأخير).
وقد تم تبني هذا القرار بأغلبية كبيرة بلغت 121 صوتاً مؤيداً و14 صوتاً معارضاً.
ووفق تحليل لموقع "ريسبونسابل ستيتكرافت" التابع لمعهد كوينسي للدراسات الإستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن معظم دول الجنوب العالمي التي لم تدعم قرار 27 أكتوبر/تشرين الأول، كانت مؤيدة له هذه المرة.
وشملت هذه الهند وكمبوديا والفلبين وجامايكا وزامبيا وإثيوبيا وفيجي وبنين.
وكان التحول في الهند والفلبين وإثيوبيا وفيجي ملحوظا بشكل خاص من منظور جيوسياسي.
وعلى الجانب الآخر، وفق التحليل، كانت الأرجنتين واحدة من دول الجنوب العالمية القليلة التي انقلبت من تأييد التصويت إلى الامتناع عن التصويت.
ومن المحتمل أن يكون هذا نتيجة لانتخاب خافيير مايلي رئيسًا مؤخرًا.
واتخذت مايلي موقفا مؤيدا بقوة لإسرائيل في وقت كانت ملاوي وغينيا الاستوائية دولتين أخريين حولتا أصواتهما أكثر نحو المواقف الإسرائيلية والأمريكية.
في المقابل، حافظت مجموعة صغيرة من دول الجنوب العالمي على موقفها ضد وقف إطلاق النار منذ التصويت الأخير، بما في ذلك بوركينا فاسو، والكاميرون، وليبيريا، وجنوب السودان، وغواتيمالا، وبنما، وباراغواي، وأوروغواي، وفنزويلا، والعديد من دول جزر المحيط الهادئ.
في الإجمال، من بين 116 دولة من دول الجنوب العالمي خارج منطقة الشرق الأوسط الكبير (والتي تم تحديدها على أنها منطقة تمتد من المغرب إلى باكستان)، صوتت نسبة ساحقة بلغت 80% لصالح وقف إطلاق النار، بينما فقط حوالي 20% لم يفعلوا ذلك.
وبطبيعة الحال، تصبح نسبة الأصوات المؤيدة أكثر هيمنة (ما يقرب من 90%) إذا أضفنا دول الشرق الأوسط الكبرى إلى هذا المزيج.
تجدر الإشارة إلى بعض الانقسامات حول "حماس" التي ظهرت خلال هذه العملية، فخلال عملية التصويت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الولايات المتحدة تعديلاً يدين صراحة "حماس".
وفشل هذا التعديل، لكنه حصل على عدد محترم من الأصوات بلغ 88 صوتًا لصالحه.
وهذه المرة، قدمت الولايات المتحدة تعديلاً مماثلاً يدين "بشكل لا لبس فيه" ما اعتبرته "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول و"احتجاز الرهائن"، وحصل على 84 صوتاً مؤيداً.
وصوت حوالي 28% من دول الجنوب العالمي خارج منطقة الشرق الأوسط الكبير مع الولايات المتحدة على التعديل.
ومن بين هذه الدول، أيدت تشيلي والإكوادور وغانا والهند وكينيا وبيرو والفلبين وسنغافورة قرار وقف إطلاق النار.
وامتنعت العديد من دول الجنوب العالمي الرئيسية الأخرى عن التصويت على التعديل الأمريكي، بما في ذلك أنغولا والبرازيل وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والمكسيك وتايلاند وفيتنام.
ويشير هذا، وفق "ريسبونسابل ستيتكرافت"، إلى أنه لا تزال هناك مشاعر كبيرة في الجنوب العالمي ترغب في إدانة "حماس" باعتبارها "إرهابية بطبيعتها"، ولكن من الجدير بالذكر أن هذا التفضيل لم يمنع جميع هذه الدول تقريبًا من الدعوة أيضًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وبالتالي، فإن مطلبهم بوقف إطلاق النار كان غير مشروط، وفق التحليل.
ويضيف: "عارضت معظم دول الجنوب العالمي بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، ودعمت وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، ولكن التصويت الذي أجري في 12 ديسمبر/كانون الأول، يشير إلى أن المشاعر ضد إسرائيل والولايات المتحدة أصبحت أكثر تشدداً، وتمثل الآن شبه إجماع بين بلدان العالم النامي".
ويتابع التحليل بالقول: "لا ينبغي أن يكون هناك شك على الإطلاق في أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان معزولتين في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، عندما يتعلق الأمر بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة".
ويختتم: "يجب على واشنطن أن تأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تستخدم نفوذها لدى إسرائيل لوقف إراقة دماء المدنيين".
