تحتجز السلطات الهولندية، لاجئا سياسيا مصريا يُدعى أسامة الوليلي (28 عاما)، منذ الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمالية ترحيله إلى القاهرة.
ووفق مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي)، فإن إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية، قررت ترحيل الوليلي إلى سلوفاكيا الثلاثاء المقبل، رغم مطالبات السلطات المصرية باعتقاله مجددا.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن الوليلي ضحية جديدة في صفوف اللاجئين المصريين بهولندا، موضحا أن إدارة الهجرة الهولندية ارتكبت الفعل ذاته مع اللاجئ السياسي المصري عبدالله منصور، حيث تم ترحيله إلى مصر وتسليمه إلى السلطات الأمنية المصرية رغم المناشدات الحقوقية والتحذيرات من خطر اعتقاله.
ولفت المركز إلى أن منصور يقبع الآن في القبضة الأمنية المصرية، عقب ترحيله من قبل السلطات الهولندية إلى النمسا ومنها إلى مصر.
وشدد المركز الحقوقي على أن هولندا ترتكب الآن الخطأ ذاته في ترحيل الوليلي إلى سلوفاكيا عبر النمسا، رغم معرفة السلطات الهولندية، خصوصا الخارجية الهولندية، التي أصدرت تقريرا لها ينصح به إدارة الهجرة والتجنيس، بعدم ترحيل المصريين إلى بلادهم لوجود خطر محدق بهم.
وتحظر المادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، طرد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى في حال وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للخطر والتعذيب.
يشار إلى أنه سبق اعتقال اللاجئ السياسي المصري، من قبل حينما كان يدرس بكلية هندسة في جامعة عين شمس في القاهرة، كما أن والده معتقل في سجون النظام المصري منذ عام 2013.
وكان الوليلي تقدم في يونيو/حزيران الماضي، للسلطات الهولندية بطلب من أجل الحصول على حق اللجوء السياسي، وكان يقوم بأخذ بصمات أصابعه بشكل دوري، لكن طلبه قُوبل فجأة بالرفض، إثر تعنت غير مفهوم من السلطات، ثم جرى احتجازه فيما بعد.
وهذه القضية ليست سوى أحدث حالة لأفراد تم توقيفهم، ويواجهون خطر الترحيل إلى مصر.
وفي يونيو/حزيران الماضي، بعث خبراء الأمم المتحدة برسالة إلى جامعة الدول العربية يحذرون فيها من تسليم الأفراد المطلوبين، على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير والأنشطة السياسية الأخرى، ومن تجاهل الجامعة لواجبها في تقييم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي يمكن أن يتعرض لها المرحلين.
وتستخدم مصر، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.
والإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
ومنذ ذلك الحين، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.
