أثار إعلان الديوان الأميري الكويتي، السبت،ـ وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر تناهز 86 عاما، تساؤل الكثيرين عن آلية انتقال الحكم، ومن سيخلفه.

وقبل الإجابة عن السؤال، من المهم الإشارة إلى أن نظام الحكم في الكويت يمتاز بمزجه بين النظامين البرلماني والرئاسي، فأمير البلاد يرأس الدولة عبر الدستور، في حين تناط بمجلس الأمة مهمة تشريع القوانين، والأخير يتألف من 50 عضوا ينتخَبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر المباشر.

ويستمد نظام الحكم في الكويت شرعيته من الدستور، وتبين المادة (4) منه آلية توارث السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية الأمير الراحل الشيخ مبارك الصباح، المعروف باسم "مبارك الكبير".

كما حدد الدستور الشروط الخاصة بممارسة الأمير صلاحياته الدستورية، وهي تتمثل في ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها فيه، "وهي: أن يكون عاقلا مسلما، وابنا شرعيا لأبوين مسلمين"، فضلا عن ألا يفقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته كأمير.

فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، كان لزاما على مجلس الوزراء، بعد التثبت من ذلك، عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة.

وفي حال خلا منصب الأمير، فإنه ينادى بولي العهد أميرا، أما إذا لم يكن ولي العهد قد عين بعد، تسند لمجلس الوزراء سلطات الأمير في رئاسة الدولة وتعيين الأمير الجديد بعد مبايعة من مجلس الأمة، شريطة أن يتم ذلك خلال 8 أيام.

وبالتالي، ووفق الدستور الكويتي، فإن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، هو الأمير المقبل للإمارة الخليجية.

الأمير الجديد

ولد الشيخ مشعل في 1940، ونشأ في بيت الحكم، فهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تلقى تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في الكويت، والتحق بكلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960.

وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى "جهاز أمن الدولة"، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الاسم حتى الآن.

وعُيِّن في 13 أبريل/نيسان 2004، نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد.

تولى الشيخ مشعل منصب ولي العهد الكويتي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بتزكية الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.

وفي عام 2021، فوّضه أمير الكويت الراحل، إلى ولي عهده، ممارسة بعض اختصاصاته مؤقتًا.

ومنذ ذلك الوقت يظهر الشيخ مشعل الأحمد في المناسبات واللقاءات الرسمية والقمم والمؤتمرات العربية والخليجية كافة، نيابة عن الأمير.

يشار إلى أن الشيخ مشعل متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث.

ولاية العهد

بدوره، ينص الدستور الكويتي على أن تعيين ولي العهد الجديد، يكون من خلال أمر أميري يرتكز بالدرجة الأولى على تزكية الأمير ومبايعة أغلبية أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة.

ولم يحدث في السابق أن رفض مجلس الأمة أي اسم مرشح لولاية العهد خلال الحياة السياسية الحديثة في الكويت.

وهذا الأمر لا ينفي أن العائلة الحاكمة عاشت على قاعدة توافقية منذ العام 1915، ترتكز على التناوب على كرسي الإمارة بين أبناء الحاكم الثامن الشيخ جابر بن مبارك الصباح من جهة، وأبناء عمومتهم من أبناء الحاكم التاسع الشيخ سالم بن مبارك الصباح من جهة أخرى.

وتنص المادة (4) من الدستور على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير".

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق، "يزكي الأمير لولاية العهد 3 على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد".

ويشترط في ولي العهد أن يكون "رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة"، وفق المادة (6) من قانون "توارث الإمارة".

وينظم الدستور الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة من خلال قانون خاص يصدر خلال سنه من تاريخ تولي أمير البلاد مقاليد الحكم، وفقا لديوان ولي العهد الكويتي.

فيما تحدد المادة (7) من قانون "توارث الإمارة" قاعدة نيابة ولي العهد عن الأمير، وهي تنص على أن "ولي العهد ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور".

وتضيف ذات المادة: "للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".