سجلت إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في طلبات استصدار رخص حمل السلاح، وصلت لإكثر من ربع مليون، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تحذيرات من أن تل أبيب ستدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الشخصية.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإنه بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمت الموافقة على 26 ألف ترخيص جديد لحمل السلاح في أقل من 8 أسابيع (حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، في حين تلقى 44 ألف إسرائيلي آخر "موافقة مشروطة".
وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية وسعت نطاق الأهلية للحصول على الرخصة، فإن معايير الموافقة لا تزال صارمة، وفقا للتقرير، حيث جرى قبول 26 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بينما رفضت طلبات 16 ألف آخرين لعدم صلاحيتهم لحمل سلاح ناري.
جاء ذلك، رغم أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت 13 ألف ترخيص لحمل الأسلحة النارية في عام 2022 بأكمله، كما أصدرت 23 ألف ترخيص هذا العام حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الإسرائيليين أصيبوا بصدمة نفسية بسبب الخوف من أن الآلاف من مسلحي "حماس"، قد يعاودون الكرة مرة أخرى، ويعبرون الحدود، وأن أجهزتهم الأمنية قد تفشل مرة أخرى في التصدي لهم.
وقالت مايان روزنبرغ-شاتز، من إلياف، إنها مثل العديد من الإسرائيليين الآخرين، لم تعد تعتقد أن الجيش الإسرائيلي، الذي استغرق ساعات للوصول إلى بعض المجتمعات المحاصرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سيصل إليهم في الوقت المناسب في حالة حدوث أزمة.
وبعد يومين من الهجمات، جلست مع اثنين من أطفالها الصغار للتخطيط لكيفية الهروب إذا قام مهاجمون فلسطينيون بغزو منزلهم.
وتنقل الصحيفة عن المدير العام السابق لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية تومر لوتان، قوله إن المقابلات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية كانت قبل الحرب تُجرى بشكل شخصي وتستمر حوالي 20 دقيقة ويتم رفض 20 إلى 30% من المتقدمين.
ويضيف أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "أما بعد الحرب فباتت العملية متسرعة".
في وقت نقلت الصحيفة عن مستوطن يدعى زفيكا أران، قوله إن "المقابلة التي أجريت معه للحصول على ترخيص السلاح تمت عبر مكالمة هاتفية مدتها 20 ثانية فقط".
وبعد يوم واحد من الانتهاء من دورة الرماية التي استمرت أربع ساعات، حصل آران على رخصة السلاح عبر البريد الإلكتروني، قال: "لقد اتصلوا بي، لكنها لم تكن حتى مجرد مقابلة".
وأضاف ساخراً: "ليت بقية الخدمات العامة في بلادنا تتمتع بهذه الكفاءة".
ويحذر لوتان من أن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الخاصة، حيث ستشهد المزيد من حوادث إطلاق النار وحالات الانتحار والصراعات اليومية التي تتصاعد إلى مسلحة.
وسبق لمسؤولين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح قبل الحرب، لكن الأخير زاد من دعوات التسلح بعد اندلاع الحرب تحت شعار "إسرائيل تتسلح".
وفي هذا الصدد، أشارت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إلى أن الارتفاع في طلبات الرخص "يأتي في ظل التسهيلات الكبيرة (دون تفصيل) بشروط الحصول على رخصة سلاح، والتي أعلنت عنها وزارة الأمن الوطني".
وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع كبير في إنتاج مصانع السلاح في إسرائيل منذ بدء الحرب، دون الحديث عن أرقام معينة.
وخلال الأسابيع الماضية غزت صور كثيرة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية تظهر مستوطنين إسرائيليين من مختلف الأعمار يتجولون في شوارع الأراضي المحتلة حاملين أسلحة وهم يمارسون نشاطهم الاعتيادي.
ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إنهم يخشون انتشار المزيد من الأسلحة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في وقت يتصاعد فيه عنفهم ضد الفلسطينيين، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى".
وتسود مخاوف مماثلة داخل إسرائيل، ففي مدينة اللد، وهي مدينة عربية يهودية مختلطة، يخشى السكان من نسخة أكثر تطرفًا من العنف العرقي المميت الذي هز المدينة في عام 2021، حسبما قال عضو مجلس المدينة الفلسطيني فداء شحادة.
ومنذ 71 يوما، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة خلفت حتى اليوم نحو 19 ألف شهيد و50 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
وبالتزامن مع الحرب على غزة صعّد جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية، مع تزايد الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في ظل تنديد دولي وعربي واسع.
