سيواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال ولايته الثالثة المرتقبة، "تحديات وتعقيدات غير مسبوقة" على صعيد الأزمة الاقتصادية والصراعات في دول الجوار والموازنة بين تحالفات دولية متعددة، بحسب عادل عبد الغفار في تحليل بـ"المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية" (ISPI) ترجمه "الخليج الجديد".

وفي أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خاض السيسي انتخابات رئاسية من شبه المؤكد أن يفوز فيها بفترة رئاسية ثالثة تستمر 6 سنوات، مع توقعات بتعديل الدستور مرة أخرى للسماح له بخوض انتخابات لولاية رابعة.

وقال عبد الغفار إن "مصر لا تزال تواجه تحديات اقتصادية عميقة وهيكلية أدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصري. وخلال ولايتي السيسي الأوليين (منذ عام 2014)، انخرطت مصر في موجة من الاقتراض ضاعفت ديونها الخارجية أربع مرات، وتحتاج إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بالتزامات ديونها في عام 2024 وحده".

وتابع أن "دول مجلس التعاون الخليجي، التي دعمت السيسي بقوة خلال ولايتيه الأوليين، لن تقدم مساعدات اقتصادية على بياض، بل تسعى للحصول على عوائد على استثماراتها في مصر.. فيما فاقمت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الضغوط على الاقتصاد المصري".

صراعات معقدة

و"بينما يحاول السيسي وحكومته التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية، يتعين عليهم أيضا التعامل مع مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية المتزايدة التعقيد"، كما زاد عبد الغفار.

وأضاف أنه "في الجوار المباشر لمصر، توجد تحديات متعددة هي: الحرب (الإسرائيلية) المستمرة في غزة (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، والانتقال السياسي المتعثر في ليبيا (منذ أكثر من عقد)، والحرب الأهلية في السودان (منذ أبريل/ نيسان الماضي)".

واعتبر أن "الإبادة الجماعية المستمرة والكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة هي التحدي الأمني والسياسة الخارجية الأكثر إلحاحا في مصر".

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة حتى 15 ديسمبر الجاري 18 ألفا و800 فلسطينيا، وأصاب 51 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

عبد الغفار قال إن "الإسرائيليين لم يخفوا طموحاتهم في تسوية غزة بالأرض ودفع سكانها إلى البلدان المجاورة، وستكون مصر أكبر متلقٍ لهم. وحتى الآن، تقاوم مصر الضغوط لقبول لاجئين من غزة".

واستدرك: "لكن، وبالنظر إلى غموض نتائج الصراع، فقد تضطر الحكومة المصرية إلى قبول عدد من اللاجئين من غزة، وخاصة الحالات الإنسانية والطبية، وربما يتم ذلك على أساس مؤقت في خضم عملية إعادة إعمار غزة في مرحلة ما بعد الصراع".

ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب، على أمل إنها حكم "حماس" المتواصل لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال وتدافع عن الشعب الفلسطيني.

تنويع التحالفات

وعملت مصر، بحسب عبد الغفار، على إعادة معايرة سياستها الخارجية وتنويع تحالفاتها بما يتجاوز شركائها التقليديين في الغرب، أي الولايات المتحدة وأوروبا.

ولفت إلى أن مصر وقَّعت مع الصين في عام 2014 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وتعمق التعاون بينهما على مدى العقد الماضي في مجالات بينها الدفاع والتجارة والتكنولوجيا، مع دمج منطقة قناة السويس ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وتابع: "كما تتعمق العلاقات المصرية الروسية، خاصة في مجال التعاون الدفاعي. وتعد روسيا مصدرا رئيسيا للأسلحة إلى مصر، التي تعد رابع أهم سوق لموسكو بعد الهند والصين والجزائر".

وزاد بأن "روسيا تبني أول محطة نووية مصرية بتكلفة 28.75 مليار دولار، سيتم تمويل 85% منها من موسكو، على أن تعيدها القاهرة من خلال قرض مدته 22 عاما بفائدة سنوية 3%".

كما سعت مصر إلى بناء علاقات قوية مع الهند، ووقعتا في عام 2023 إعلانا مشتركا للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية، كما أشار عبد الغفار.

وقال إن العلاقات القوية مع الصين وروسيا والهند دفعت مصر إلى السعي للحصول على عضوية مجموعة البريكس. وفي وقت سابق من العام الماضي، قبلت مصر دعوة المجموعة للانضمام إليها بداية من مطلع العام المقبل، وهو ما سيوفر للقاهرة فرصا اقتصادية.

وتابع: "في الجوهر، ستتطلب الولاية السيسي الثالثة إجراء توازن دقيق على جبهات متعددة، من التعافي الاقتصادي وحل الصراعات الإقليمية، إلى التنقل في شبكة معقدة من التعددية القطبية".

و"سيتوقف نجاح إدارته على القدرة على التكيف، والبراعة الدبلوماسية، والقدرة على اغتنام الفرص وسط الاضطرابات، لضمان استقرار مصر في مشهد إقليمي وعالمي دائم التطور"، كما ختم عبد الغفار.