قالت أسرة المحامية الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم، إن سلطات بلادها منعتها من زيارتها، بعد أيام قليلة من إعادة تدويرها على ذمة قضية جديدة. 

وذكرت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، أن عائلتها فوجئت بقرار منع الزيارة بدلاً من الإفراج عنها إثر انقضاء فترة سجنها البالغة 5 سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي وانتهاكات رغم وضعها الصحي السيئ.   

وجددت ابنة المعتقلة مناشداتها للسلطات المصرية الإفراج عن والدتها، مشيرة إلى أنها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة عرّضت حياتها للخطر.  

 وواجهت هدى عبدالمنعم دائماً قرار منع الزيارات عنها، ما جعل جلسات المحاكمة وسيلة الاطمئنان الوحيدة عليها، علماً أنها كانت تحضرها بعد نقلها في سيارة إسعاف بسبب ظروفها الصحية.  

 وبعد معاناة طويلة من منع الزيارة عنها، استطاعت أسرة هدى عبد المنعم زيارتها في 27 أغسطس/ آب الماضي، ثم منعت السلطات الزيارة مجدداً.  

وسبق أن عملت هدى، في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضواً في مجلس النواب في عامي 2012 و2013.  

وكانت السلطات قد ألقت القبض على هدى عبدالمنعم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ على خلفية نشاطها الحقوقي، ومن ثمّ إدراجها على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنسيقية". 

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، أعادت السلطات المصرية تدوير عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة - بعد إنهائها محكومية بلغت 5 سنوات بالسجن، في قضية على خلفية نشاطها الحقوقي- بذات الاتهامات التي حوكمت بها في قضيتها السابقة، وأشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمتها.