قال مسؤولون إسرائيليون إن التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة "حماس" لتبادل أسرى قد يستغرق بضعة أسابيع، مشددين على أن أي مفاوضات مع "حماس" ستكون "طويلة ومعقدة" أكثر من الجولة الأولى، وفقا لجوناثان ليز في تقرير بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (Haaretz) ترجمه "الخليج الجديد".
وخلال هدنة إنسانية استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، أطلقت "حماس" سراح نحو 110 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق الاحتلال سراح أسرى فلسطينيين من بين أكثر من 7800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ووصف المسؤولون، لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، اجتماع عُقد مساء منتصف ديسمبر الجاري بين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأنه "بداية" لمفاوضات جديدة مع "حماس" بشأن إطلاق سراح الأسرى.
وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة، فقتلت نحو 1140 إسرائيليا وأسرت قرابة 240، بينهم عسكريون برتب رفيعة.
لكن على الرغم من التفاؤل الإسرائيلي ببدء مفاوضات جديدة، قال أحد المصادر إنه "لا إسرائيل ولا حماس في وضع يسمح باستئناف المحادثات.. في ظل الظروف الحالية، قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع قليلة".
كما قال مصدر آخر إن أي مفاوضات مع "حماس" ستكون "طويلة ومعقدة" أكثر من الجولة الأولى.
ولا يرفض المسؤولون الإسرائيليون فكرة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأكثر أهمية هذه المرة، بَمن فيهم المدانيون بقتل إسرائيليين، إذا كان ذلك يعني إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى الإسرائيليين، بحسب ليز.
شرطا حماس
وقال مصدران أمنيان مصريان لـ"رويترز" إن إسرائيل و"حماس" منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، على الرغم من استمرار الخلافات حول كيفية تنفيذ ذلك.
وأوضحا أن "حماس" تصر على أن تضع بنفسها قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية خلف خطوط محددة سلفا.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة في غزة خلّفت حتى منتصف ديسمبر الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
ووفقا للمصادر، فإنه بينما وافقت إسرائيل على قيام "حماس" بوضع القائمة، فإنها ترفض الانسحاب من غزة، في إشارة إلى عمليات برية بدأها جيش الاحتلال يوم 27 أكتوبر في شمال القطاع ثم امتدت إلى جنوبه حتى مدينة خان يونس.
ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في السلطة بعدها، من خلال إنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عقود.
مواقف متناقضة
وفي الأيام الأخيرة، كما أضاف ليز، اتخذ رئيس نتنياهو "مواقف متناقضة"، فمن ناحية، قال إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال في محاولة لتحسين موقفها التفاوضي في أي صفقة مستقبلية، ومن ناحية أخرى، وتحت ضغط الرأي العام، تحدث عن التزامه بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وتابع ليز: "حاليا، تأمل إسرائيل أن تقدم قطر ومصر والولايات المتحدة مقترحات تغري حماس بالتوصل إلى اتفاق".
وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن إحباطهم من أن المطالب الأمريكية بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة قد أفقدت إسرائيل وسيلة رئيسية لممارسة الضغط على "حماس".
وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخبات التشريعة في عام 2006.
وشددت المصادر على أن "حماس تعتبر الأسرى بمثابة رصيد استراتيجي تفضل الاستفادة منه قرب نهاية الحرب. وبالتالي، ليس واضحا ما إذا كانت ستوافق على التخلي عنهم الآن دون تقديم تنازلات غير عادية في المقابل".
وفي أكثر من مناسبة، قال قادة من حماس" إن الحركة لن تتفاوض على إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين إلا إذا توقف العدوان.
وقال ليز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن الوقت المتبقي لها لاستكمال عملياتها البرية في غزة محدود.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تفضل إسرائيل مواصلة عمليتها البرية حتى نهايتها، بدلا من المخاطرة بالتوصل إلى اتفاق قد ينهيها.
ومنذ اندلاع الحرب، قدمت إدارة بايدن للاحتلال أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى أن كثيرين باتوا يعتبرون واشنطن شريكة في "جرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
