رغم موفقها الثابت طيلة 74 يوما هي مدة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، الرافض بقبول النازحين من القطاع إلى سيناء؛ تواجه القاهرة ضغوطا متصاعدة مع تزايد احتشاد الفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي على حدودها. 

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، في سقوط ما يقرب من 20 ألف شهيد و50 ألف مصاب، وتدمير مساحات كاملة من القطاع، وتقدر الأمم المتحدة أن 85% من سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا استجابة للتوجيهات الإسرائيلي بالفرار إلى مناطق أمنة في الجنوب على الحدود مع مصر. 

ومنذ ذلك الحين، يحتشد النازحين في منازل ومدارس ومخيمات، وينام آخرون في الشوارع وسط تفشى متسارع للأمراض، وعدم كفاية المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة للمدنيين. 

قدمت مصر ملاذا آمنا لملايين الأشخاص الذين فروا من النزاعات الأخيرة في السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا. لكن التفكك الجماعي للفلسطينيين خلال النكبة في عام 1948 لا يزال يلوح في الأفق في نفسية المنطقة. 

وإلي جانب مصر، تخشى الحكومات العربية من أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين الذين يغادرون غزة بالعودة بعد الحرب. 

وبحسب دبلوماسيون عرب سابقون ومحللون فإن الظروف مهيأة لارتكاب أخطاء في التقدير والحسابات، وقد تجبر الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية المطاف القاهرة على قبول النازحين من القطاع؛ مما يهدد السلام المستمر منذ عقود بين إسرائيل ومصر. 

موقف إسرائيل  

وعلق دبلوماسي مصري سابق، طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة الأمريكية أن الإسرائيليين قدموا تأكيدات لمصر بأن أي خطوات عسكرية يتم اتخاذها ضد حماس لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود.  

وعقب المصدر "لكن الوضع الإنساني في غزة مزري، ولا يزال يلوح في الأفق احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو لا فإن المحصلة ستكون واحدة". 

ويزيد من قلق القاهرة، التصريحات الصادرة من شخصيات سياسية إسرائيلية دعت إلى تهجير الغزاويين من قلق القاهرة، وتسريب وثيقة من المخابرات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين أول المنصرم تقترح نقل دائم لسكان القطاع إلى مصر. 

وإضافة لذلك، تعقد جماعات المستوطنين الراديكالية، الداعمون الرئيسيون لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، مؤتمرات للضغط من أجل إعادة توطين إسرائيل في غزة. 

وفي المقابل، يؤكد نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع أن الهدف العسكري الإسرائيلي هو هزيمة حماس، وليس إخلاء القطاع من الفلسطينيين. 

وترى السياسية والصحفية الإسرائيلية كسينيا سفيتلوفا، أن التهجير فكرة تبنتها بعض القيادة اليمينية كخيار حقيقي لحل الأزمة مع حماس في غزة  

وعقبت أن "تلك القيادات لا تفهم تلك المسألة المعقدة، ويتجاهلون المخاطر الناجمة عن هذا الطرح، كما يفشلون في فهم مدى حساسية الديناميكيات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها." 

تحركات مصرية 

وقالت الصحيفة إن مصر عانت من واقعة تدفق للفلسطينيين إلى أراضيها بشكل مؤقت في عام 2008، بعدما فجر مسلحون الجدار الفاصل بين الجانبين. 

وعلق مايكل ميلشتين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان للأبحاث الشرق الأوسطية والأفريقية: لقد كانت حقا لحظة مؤلمة للمصريين، ولا يريدون أن يتكرر هذا الحدث. لذلك أنا متأكد تماما من أن الجانبين (المصرية والإسرائيلي) لديهما تنسيق كبير في هذا الصدد. 

ولكن في المقابل، يرى دبلوماسي عربي سابق أنه إذا هرع الفلسطينيون إلى الحدود فرار من القصف الإسرائيلي، وهم الآن يواجهون أزمة إنسانية ففي نهاية المطاف لا يمكنك تركهم يموتون. 

وأوضح أن "الموقف السياسي شيء، لكن الضروريات على الأرض وما يفرض على أرض الواقع قصة مختلفة." 

وأضاف الدبلوماسي السابق أنه في هذه الحالة، من المرجح أن تسعى مصر للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة وإسرائيل بأن أي تهجير للفلسطينيين سيكون مؤقتا. 

وأظهر مقطع فيديو نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (مقرها بريطانيا)، قيام السلطات المصرية بتشييد جدارا خرسانيا وسواتر ترابية على طول جانبها من الحدود.  

كما عزز الجيش وجوده في المنطقة الحدودية حيث شوهدت صفوفا من الدبابات والمركبات العسكرية تتمركز على طول الطريق المؤدي إلى رفح. 

وبالتوازي مع تلك الجهود، أرسلت مصر وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر للتأكيد على موقف القاهرة الرافض لتهجير سكان غزة. 

والأسبوع الماضي، قادت مصر قرارا غير ملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. 

وترى ميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية في معهد الشرق الأوسط (مقره القاهرة) أنه مع تزايد التوترات على طول الحدود، فإن العلاقة بين القاهرة وإسرائيل — التي تعززت من خلال التعاون الأمني الأوثق في السنوات الأخيرة-معرضة لخطر الانهيار. 

وعقبت أنه "ليس من مصلحة إسرائيل زعزعة استقرار مصر بأي شكل من الأشكال".