قالت صحيفة هاآرتس العبرية، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قدمت تعديلا على مشروع قانون لسحب جنسية دولة الاحتلال وإقامتها من المدانين بارتكاب جرائم خيانة أو تجسس، من شأنه أن يسمح لهم بالبقاء في الكيان الصهيوني، لكنه بدون امتيازات معينة مثل حق التصويت.
وذكرت الصحيفة أن القانون يستهدف أولئك الذين تم إلغاء جنسيتهم أو تصريح إقامتهم بسبب تورطهم في الجرائم السابقة لكن لا يمكن ترحيلهم لدولة أخرى.
وبموجب التعديل، ستوفر الرخصة حقوق المواطنة الكاملة الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين العاديين، لكن صاحبها لن يتمكن من العمل في مجال الرعاية الصحية أو الطب، لأنهم لن يعتبروا "جزءا من الجمهور الإسرائيلي".
كما لن يشمل الترخيص حقوق التصويت في الانتخابات العامة أو البلدية. وينص التعديل أيضًا على أنه في ظروف معينة، يمكن وضع قيود على مكان إقامة المالك.
وفي أكتوبر/تشرين أول المنصرم، أعلن وزيرا القضاء والداخلية الإسرائيليان، نيتهما الدفع بمشروع لسحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يدعمون ما تعتبره دولة الاحتلال عملاً إرهابياً، أو يتماهون ويتعاطفون معه.
وانضم اقتراح القانون الذي يقوده الوزيران، إلى سلسلة التضييق والملاحقات والقوانين العنصرية والقمعية التي طاولت فلسطينيي الداخل والمقدسيين، وتصاعدت منذ بداية الحرب.
وشملت تلك القوانين والاستهدافات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعاطف مع الأبرياء في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب أو تشمل آيات قرآنية، وهو ما تعتبره إسرائيل دعماً للإرهاب ودعماً لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، في ظل سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات التي يشبهها الكثيرون بالحكم العسكري.
