استدعت وزارة خارجية مالي السفير الجزائري احتجاجًا على ما وصفته بـ"أعمال غير ودية"، ارتكبتها الجزائر، إثر استقبالها لأشخاص معادين للحكومة المالية الحالية.
وتعد تلك الخطوة هي الأولى من نوعها بعد مسار طويل من العلاقات الجيدة بين الجزائر ومالي التي تستفيد من دعم ومساعدات جزائرية كبيرة، خاصة على الصعيد الإنساني.
وجاءت الخطوة المالية مباشرة بعد استقبال الرئيس الجزائري الإمام محمود ديكو، أبرز المرجعيات الدينية والمؤثرة في الشارع المالي، والذي يتخذ وأنصاره مواقف منتقدة للحكومة الانتقالية في مالي وقائدها الجنرال عاصيمي غويتا.
وسبق أن قاد ديكو حملة ضد الدستور الذي اقترحه المجلس العسكري في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال الوزير الخارجية المالي عبدالله ديوب إنّ "اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر، من شأنه أن يلطخ العلاقات الطيبة بين البلدين".
ويبدو أن الحكومة الانتقالية في باماكو تحتج على سلسلة لقاءات بين الرئيس عبدالمجيد تبون ومسؤولين جزائريين من جهة، وقادة حركات الأزواد التي تمثل سكان منطقة الشمال من جهة أخرى، إضافة إلى اللقاء الأخير.
تدخل في الشأن المالي
وبحسب البيان، فإنّ وزير الخارجية المالي شدد على أنّ "هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي".
ودعا الجانب الجزائري إلى "تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية الشرعية"، مشيرًا إلى أن "مالي التي تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة، دعت الجزائر، نظرا لروابط الأخوة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، إلى ضمان الدور القيادي للوساطة الدولية في عملية السلام".
وتعد الجزائر الضامنة والراعية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي (القريبة من الحدود مع الجزائر) في مايو/ أيار 2015. ونص الاتفاق على حزمة تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية فيها، وإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.
وفي السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية المالي للسفير الجزائري التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السلام الموقع، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون السلام والتماسك الوطني".
