"يبدو أن موقف الحكومة الإسرائيلية من المفاوضات بشأن الأسرى المتبقين غامضا".. هكذا يتحدث تقرير لمجلة "إيكونوميست"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، كاشفة أن عائلات الأسرى المتبقين تركوا خائفين من الأسوأ.
ووفق التقرير، فإن وفاة 3 أسرى إسرائيليين في غزة يوم 15 ديسمبر/كانون الثاني، يؤكد التحديات المتزايدة التي تواجه إسرائيل، وهي تتنقل عبر تعقيدات صراعها مع حركة "حماس".
وأدت الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إطلاق سراح حوالي ثلث الرهائن، لكن حماس اشترطت إطلاق سراح المزيد من السجناء مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، ووقف إطلاق نار ممتد.
ويقول التقرير: "يبدو أن موقف الحكومة الإسرائيلية من المفاوضات بشأن الرهائن المتبقين غامضا، حيث رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية استئناف المحادثات بوساطة قطرية، مما منع رئيس الموساد ديفيد بارنياع من المشاركة، ومع ذلك، التقى بارنياع في وقت لاحق برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن في أوروبا، ما ترك موقف الحكومة غير مؤكد.
في الوقت الحاضر، تقاوم إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق نار آخر، متذرعة بالحاجة إلى تدمير شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لـ"حماس"، وذلك في ظل انقسامات داخل ائتلاف نتنياهو، وأهداف حرب غير الواضحة تساهم في عدم وجود توافق في الآراء.
ويقول التقرير، إن إصرار نتنياهو العلني على أن غزة لن تصبح "حماستان" أو "فتحستان" يتناقض مع المناقشات غير الرسمية داخل الحكومة الإسرائيلية التي تستكشف سيناريوهات بديلة لمرحلة ما بعد الحرب تشمل فتح والسلطة الفلسطينية.
ويضيف: "فيما يظل الجانب الإنساني للصراع مصدر قلق ملح، حيث يوجد أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، في وقت يعوق الشلل السياسي تنفيذ خطة شاملة لتلبية احتياجاتهم الملحة".
وعلى المستوى الدولي، تأتي الضغوط من أجل وقف إطلاق النار من الحلفاء الغربيين الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتشدد "حماس" وفصائل المقاومة، على أنه لا حديث حول الأسرى، ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان على قطاع غزة.
وبينما تريد "حماس" وقفا شاملا لإطلاق النار، تقول دولة الاحتلال، ومن خلفها الولايات المتحدة، إن المطروح هو هدنة إنسانية قد تكون أطول من تلك التي جرى التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي استمرت لمدة أسبوع وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 أسير إسرائيلي في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، من النساء والصبية.
ويأتي موقف "حماس" بالتزامن مع تصاعد جهود الوساطة القطرية المصرية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى جديد بين المقاومة والاحتلال، جاء بإيعاز من تل أبيب، على وقع استمرار خسائر جيشها الميدانية في غزة ومقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين بالقطاع بنيران إسرائيلية عن طريق الخطأ، وظهور أسرى مسنون في مقطع فيديو يطالبون حكومتهم بإرجاعهم إلى ذويهم وعدم التصعيد الميداني، حفاظا على حياتهم.
ومن غير الواضح أيضًا كيف تخطط إسرائيل لتقديم المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة.
ويقول مسؤول أمني إسرائيلي غاضب: "إذا كان لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يواصل حملته ضد حماس في غزة، فيجب أن تكون هناك خطة جادة لتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك أيضًا".
ووفق التقرير، فإن "الشلل السياسي يعني أن هذا يحدث ببطء شديد".
وفي شأن آخر، يشير تقرير "إيكونوميست"، إلى أنه بعد المذبحة التي تعرض لها الإسرائيليون يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت حكومة نتنياهو أنها لن تسمح بدخول أي إمدادات إلى غزة من إسرائيل، وأنه يجب أن تمر المساعدات عبر مصر، وأنه سيُسمح بدخول بعض المواد الغذائية والمياه والأدوية، ولكن ليس الوقود.
ولكن بدأ الوقود يتدفق، وفي 17 كانون الأول (ديسمبر) أعيد فتح محطة الشحن الإسرائيلية مع غزة في كيرم شالوم (كرم أبو سالم).
وقبل الحرب، كان حوالي ثلثي الشحنات الواردة إلى غزة تمر عبر هذا المعبر.
وقد أدى فتحه إلى زيادة القدرة على إرسال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، لكن إسرائيل لا تزال تصر على أن أي مساعدات تأتي عبر طريق غير مباشر عبر مصر، وليس مباشرة عبر إسرائيل، وهو طريق أسرع وأكثر كفاءة.
