اعتبرت مجلة أوراسيا ريفيو أن إسرائيل تستخدم سلاحا خفيا منذ سنوات للقضاء على الفلسطينيين، يتمثل في تنفيذها تدميرا ممنهجا لصحتهم، لاسيما سكان قطاع غزة المحاصرة منذ 16 عاما. 

وأكدت المجلة في تقرير لها أن استهداف جيش الاحتلال - خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم - للبنية التحتية الصحية في قطاع ليس بجديد على الإسرائيليين، ولكنه برز خلال الحرب الجارية. 

وأوضح التقرير أنه في عام 2018، كان هناك أكثر من 645 هجومًا على البنية التحتية الصحية الفلسطينية الرئيسية من قبل القوات الإسرائيلية. 

ووفق التقرير، فمقارنة بنظرائهم الإسرائيليين، لم يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى المستشفيات والتكنولوجيا الطبية، إذ تحد سلطات الاحتلال بشدة من حركة الفلسطينيين، وينتهي بهم الأمر إلى رفض أكثر من 30٪ من طلبات الحصول تصاريح، الضرورية للسفر إلى مستشفى في فلسطين. 

وكثيرا ما تعرقل السلطات الإسرائيلية الموافقة على طلبات الأطفال في غزة، للحصول على العلاج الطبي؛ ما يؤدي عدم حصول المرضى على النتائج المرجوة؛ فكلما طال انتظار العلاج زادت مخاطر الوفاة. 

على سبيل المثال، حرمت إسرائيل آلاف الفلسطينيين المصابين بالسرطان في قطاع غزة المحاصر، من السفر لتلي العلاج والمساعدات الطبية اللازمة، وفي غضون ذلك، ارتفعت معدلات وفياتهم من 2015-2017 بنسبة 150 ٪ تقريبا. 

ويضاف إلى هذا العدد، آلاف الوفيات بسبب عدم الوصول إلى التكنولوجيا الطبية (مثل أجهزة الأشعة السينية، التصوير بالرنين المغناطيسي، والأدوية الدموية) جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع. 

ومثلما حرمت إسرائيل مئات المدنيين من الحصول على العلاج الطبي قبل أشهر فقط، تواصل قواتها حاليا حرمان الأبرياء من احتياجاتهم اليومية. 

وفي وقت سابق، أعلن المسؤولون الإسرائيليون أنهم سيحجبون الكهرباء والوقود والماء لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، التي يمثل الأطفال نصف سكانها بينما يمثل أعضاء حركة حماس جزء صغير من السكان.  

وذكرت المجلة أن مثل هذه العقوبة الجماعية لن تؤدي إلى مزيد من التصعيد والمعاناة فحسب، بل تعتبر أيضا جريمة حرب. 

وأشارت المجلة إلى أن استهداف إسرائيل للبنية التحتية من شأنه أن يؤدي إلى وفاة الأطفال الجرحى في المستشفيات بسبب نقص الطاقة والكهرباء والإمدادات. 

وبعد أكثر من أسبوعين من قصف المتواصل لغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول، استشهد ما يقرب من 6 آلاف فلسطيني، وما زال مئات آخرون عالقين تحت الأنقاض. 

وفي الوقت الحالي يحصل سكان غزة على 3 لترات من الماء كحد أقصى يوميًا للاستحمام والشرب والطهي، مقابل 100 لتر يوميًا التي أوصت بها الأمم المتحدة. 

وفي ظل هذا المستوى من نقص المياه، وسوء التغذية لا يمكن للفلسطينيين البقاء على قيد الحياة إلا لفترة محدودة من الوقت، وإذا لم يقتلوا عطشاً أو جوعاً، فقد تكون القنابل الإسرائيلية هي التي تنهي حياتهم. 

وبالفعل، استهدف الإسرائيليون مواقع مدنية، مثل الكنائس والمستشفيات، كما هاجموا موظفي الصليب الأحمر وعمال الإغاثة في حربهم مع لبنان عام 2006. 

على الرغم من أن الضربة الأكثر أهمية والأكثر إثارة للجدل على المستشفيات في الحرب الحالية، كانت تلك التي استهدفت لمستشفى المعمداني، إلا أنه ليس هناك شك ولا غموض حول الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الحيوية الأخرى للرعاية الصحية، إذ تترك المستشفيات في غزة، مثل مجمعي ناصر والشفاء، بدون واط من الكهرباء لساعات طويلة. 

ويضطر الجراحون إلى إجراء عمليات جراحية للأطفال دون تخدير، وتتم الاستعانة بالمصابيح الكهربائية فقط لمساعدتهم على رؤية حالات الطوارئ أثناء المداهمات الليلية.  

وفي اللحظة التي تنقطع فيها الكهرباء، سيموت أكثر من 130 طفلاً فلسطينياً بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن حاضناتهم. 

وخلصت المجلة إلى أنه من خلال استهداف صحة الفلسطينيين، تكون إسرائيل قد ضمنت موت أعدائها (بما في ذلك المدنيين الفلسطينيين) بأشد الطرق الممكنة إيلاماً ووحشية.