طالب الجنرال الإسرائيلي السابق أودي ديكل، والذي رأس فريق التفاوض مع الفلسطينيين في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في عملية أنابوليس 2007-2008، حكومة الاحتلال بأن تتخلى عن تصلبها ورفضها للضغوط الأمريكية والأوروبية والعربية التي تريد منح السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب على "حماس".

وبدلا من التصلب، يقترح ديكل، في مقال نشره "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، على تل أبيب أن تتبنى نهجا إيجابيا يركز على الشروط الضرورية لقيام السلطة الفلسطينية في شكل جديد "يخدم أمن إسرائيل"، وحينها يمكن لها تولي الأمور في غزة.

وتعارض الحكومة الإسرائيلية بشدة موقف الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول العربية البراجماتية، التي ترى في السلطة الفلسطينية التي أعيد تنشيطها العنصر الوحيد القادر على حكم قطاع غزة بعد هزيمة حكومة "حماس".

تداعيات رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية في غزة

ويقول الكاتب إن اعتراض إسرائيل سيكون له 3 تداعيات محتملة:

أولا: قد تضطر إسرائيل إلى حكم قطاع غزة، ما يعني إعادة احتلاله عسكريا بالكامل.

ثانيا: ترك القطاع للفوضى والتي ستؤدي إلى عودة نمو "حماس".

ثالثا: قد تفرض الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إسرائيل واقع استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

ولذلك، يرى ديكل أنه على الحكومة الإسرائيلية "أن تتصرف بحكمة"، وأن تقدم متطلبات واضحة للإصلاحات في السلطة الفلسطينية، وبالتزامن مع ذلك، أن تهيئ الظروف لتهيئة آليات حكومية منقحة في قطاع غزة تكون قادرة على الاندماج في السلطة الفلسطينية في المستقبل.

ماذا تريد إسرائيل؟

ويقول الكاتب إنه رغم أن الحكومة الإسرائيلية أحجمت عن تقديم رؤيتها علناً لقطاع غزة في "اليوم التالي" لانتهاء الحرب، إلا أنه من الممكن تحديد النقاط الرئيسية في الخطوط العريضة التالية:

• إزالة القدرات الحكومية لـ"حماس" في المنطقة.
• إنشاء كيان حكومي "معدل" غير متطرف ولا يدعم الإرهاب في قطاع غزة؛ على حد قول الكاتب.
• تحويل غزة إلى مكان لا يشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل.
• منح إسرائيل حرية العمل العسكري في القطاع، لعرقلة نمو "حماس" وأي فصيل مقاوم آخر.
• دعم الآليات المحلية التي يمكن أن تشكل "خطاباً" حكومياً بديلاً، بحيث لا تكون إسرائيل نفسها مسؤولة عن حياة سكان غزة.

وتشير البنود السابقة بوضوح إلى أن إسرائيل لا تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، حيث تراها فاسدة وداعمة للإرهاب، كما يقول، وأن سيطرتها على غزة من شأنها أن تمهد الطريق أمام إعادة نمو حماس واستيلائها في نهاية المطاف على النظام السياسي الفلسطيني.

ويأتي ذلك الرفض، رغم أن إسرائيل لا تزال تعتبر السلطة الفلسطينية عنوانًا أمنيًا وحكوميًا، وشريكًا في التنسيق الأمني، وكيانًا يلبي الاحتياجات المدنية لنحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية.

لا بديل حكومي

ومن ناحية أخرى، لم تقدم إسرائيل بديلاً حكومياً قابلاً للتطبيق للإدارة المدنية لقطاع غزة عن ذلك الذي عرضته الولايات المتحدة.

وفي اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "القطاع سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. بعد الحرب، ستعمل إدارة مدنية في غزة وسيتم إعادة بناء قطاع غزة بقيادة دول الخليج".

ولكن على الرغم من توقعاته، لا توجد دولة عربية، بما في ذلك مصر، على استعداد للمشاركة في إدارة قطاع غزة حتى بعد هزيمة "حماس"، يقول الكاتب.

ويضيف: وكما هو الحال مع الولايات المتحدة، فإن كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع الدولي وبين الدول العربية البراجماتية تعترف فقط بالسلطة الفلسطينية باعتبارها الكيان الشرعي الذي يجب أن يتولى مسؤولية قطاع غزة.

ماذا يقترح الكاتب؟

ويقترح أودي ديكل أن تطالب إسرائيل بإنشاء هيئة خارجية، بقيادة الولايات المتحدة، تحدد معايير "تنشيط" السلطة الفلسطينية الجديدة وعمل آلياتها، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأهداف، وهي:

(1) سلطة فلسطينية مستقرة ومسؤولة وفعالة، وغير ملوثة بالفساد.

(2) شروط استمرار عمل السلطة الفلسطينية بعد محمود عباس، بما في ذلك صياغة إجراء منظم لخلافته.

(3) اعتراف السلطة الفلسطينية رسميًا بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وكذلك وقف التحريض على العنف والتطرف، والمصادقة على جميع التعهدات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، والالتزام بـ تنفيذها.

(4) مركزية احتكار السلطة في أيدي السلطة الفلسطينية، وكذلك استمرار التنسيق الأمني الوثيق مع إسرائيل.

ويمضي الكاتب في تفصيل تلك الرؤية لتكون على النحو التالي

الأمن: ستعلن السلطة الفلسطينية معارضتها الصريحة والواضحة بالقول والممارسة، أي نوع من الكفاح المسلح أو العنيف ضد إسرائيل.

سيتم تطبيق مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"؛ حيث تقوم السلطة بنزع سلاح أية قوة مسلحة في أراضيها، وسوف تحظر حمل أو حيازة الأسلحة ومصادرة الأسلحة غير القانونية، وستكون الأجهزة الأمنية الموحدة التابعة للسلطة الفلسطينية هي القوة الوحيدة المسلحة بأسلحة الشرطة، وسيحدد المنسق الأمني الأمريكي برنامج التدريب والكفاءة المطلوب من الأجهزة الأمنية.

التعليم ومنع التحريض: تلتزم السلطة الفلسطينية بوضع مناهج محدثة لا تتضمن محتويات معادية لإسرائيل ومعادية لليهود، وتعليم يدعم التعايش؛ علاوة على منع التحريض في وسائل الإعلام والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي.

النظام القضائي: استقلال القضاء مرتكزاً على القانون، والسعي لتحقيق العدالة، وخلق الثقة بين المواطن والحكومة.

الاقتصاد والميزانية: سيتم وضع آلية لمنع توزيع الأموال على "السجناء وأسر الإرهابيين والقضايا الإرهابية".

سيتم دفع الرواتب للموظفين فقط، مع رقابة فعالة لمنع الفساد.

وستكون هناك هيئة قادرة على توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، وإصدار العملة المستقلة، وإنشاء نظام جمركي مستقل، وإدارة السياسات النقدية والمالية.

 الأطر الدولية: وضع حد لسلوك السلطة التصادمي وصدامها مع إسرائيل في الآليات والمحافل الدولية، وخاصة من خلال الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية.

اختبار في الضفة

وبحسب الكاتب، تتلخص إحدى الأفكار التي تقترحها إسرائيل في وضع السلطة الفلسطينية التي أعيد تنشيطها على المحك، أولاً في الضفة الغربية، للتحقق من قدرتها بالفعل على تنفيذ الإصلاحات.

وفي هذه الحالة، بمجرد تعزيز وظائف السلطة الفلسطينية وفعاليتها، سيتم تكليفها بالمسؤولية عن قطاع غزة. وحتى ذلك الحين، خلال الفترة الانتقالية، ستحتل إسرائيل قطاع غزة.

وفي سيناريو أكثر إيجابية بالنسبة لإسرائيل، قد تتولى قوة إقليمية ودولية مسؤولية مؤقتة عن إدارة الحياة المدنية في المنطقة (نوع من "نظام الوصاية").

ومع ذلك، فإن فرص نجاح هذا السيناريو ضئيلة لأن إسرائيل ستواجه بعد ذلك خطر الغرق في مستنقع غزة مع مرور الوقت.

خطة بديلة بعيدا عن السلطة

والفكرة الثانية هي إطلاق خطة "اليوم التالي" في قطاع غزة دون انتظار استكمال عملية الإصلاح والتجديد للسلطة الفلسطينية.

وبدلاً من التركيز على مواجهة السلطة الفلسطينية باختبار معقد من المرجح أن تفشل فيه، ينبغي لإسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والدول العربية البراغماتية، أن تساعد في بناء آليات السيطرة المدنية في قطاع غزة، مع تشجيع نمو آليات الرقابة المحلية – السلطات المحلية والعشائر القيادية، كما يقول الكاتب.

علاوة على ذلك، قد يتم تعيين إدارة تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، سوف تشرف على الآليات الأمنية القائمة على أفراد من غزة والذين تم تدريبهم في مصر بتوجيه من المنسق الأمني الأمريكي.

وستعمل الإدارة التكنوقراطية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي ستستمر في العمل كقناة لتحويل الميزانيات الحيوية لاحتياجات قطاع غزة.

وهذا يعني إقامة نظام فلسطيني فيدرالي، يعمل فيه قطاع غزة كمنطقة منفصلة عن الضفة الغربية، على أن يتم التوحيد بعد استكمال الإصلاحات في السلطة الفلسطينية.