يرى دان ستاينبوك، وهو خبير استراتيجي والذي عمل بمعاهد بحثية في الولايات المتحدة والصين وسنغافورة أن هدف الاحتلال الإسرائيلي مما يحدث في غزة الآن ليس تدمير "حماس" أو الرد على ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن إنجاز واحدة من أكبر عمليات التهجير القائمة على أساس عرقي واقتصادي.

ويقول ستاينبوك، في مقال نشره موقع "مودرن دبلوماسي" إن الحرب في غزة لا يزال يراد لها أن تنتهي بطرد أكبر عدد من الفلسطينيين من أرضهم وبسط مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

ويضيف: إنها رواية درامية، لكن الأمر يتعلق بالأسباب المباشرة لأحداث السابع من أكتوبر، والتي كانت مطروحة منذ سنوات، ومع ذلك، فإن الأمر في نهاية المطاف يدور حول التطهير العرقي الذي طال أمده والجهود المبذولة للسيطرة على الاحتياطيات البحرية الضخمة من النفط والغاز.

وبحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، قُتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، وتم تشريد 1.9 من أصل 2.3 مليون فلسطيني.

ويضيف الكاتب أنه إذا استمر الهجوم الإسرائيلي لمدة عام، وهو الهدف الضمني لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، فسوف يموت أكثر من 100 ألف فلسطيني بحلول 7 أكتوبر 2024.

مذكرة سرية

ويستشهد الكاتب بالمذكرة التي كانت سرية، والتي أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي الوزارة التي تشرف على أجهزة الموساد والشاباك، والتي وضعت 3 خيارات فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الموجودين في غزة، وهي:

الخيار أ: بقاء السكان في غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

الخيار ب: بقاء السكان في غزة، ولكن تحت سلطات عشائر محلية.

الخيار ج: يتم إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.

ومن بين هذه الخيارات الثلاثة، أوصت المذكرة بالخيار الثالث: النقل القسري لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء في مصر، باعتباره مسار العمل المفضل.

. ومن وجهة نظر الوزارة، فإن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكندا ستدعم الخطة ماليا، أو من خلال استقبال اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين.

وبعد أسبوعين، تم تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام، وأثارت عاصفة دولية حول "الدعوة إلى التطهير العرقي".

ومع ذلك، فقد تم الترويج لهذا الخيار من قبل وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل، التي زعمت أن أعضاء الكنيست من مختلف الأطياف السياسية يؤيدونه.

ومن وجهة نظر إقليمية، كان ذلك حلمًا بعيد المنال لم يشتره أحد، يقول الكاتب.

إبادة جماعية

ويرى ستاينبوك أن هدف "الإبادة الجماعية" كان هو الذي وضعه جيش الاحتلال في غزة، وليس مجرد قتل المسلحين الذين شنوا هجوم 7 أكتوبر.

وبعد يومين من هجوم "حماس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن "التركيز ينصب على الضرر وليس على الدقة".

وبالفعل ما تلا ذلك كان توسيع نطاق تفويض الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف غير عسكرية، وتخفيف القيود المتعلقة بالمدنيين المتوقعين كضحايا، واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لتوليد المزيد من الأهداف المحتملة أكثر من أي وقت مضى.

ويقول الكاتب إن عمليات القتل المستهدف" المفترضة ليس لها أي علاقة على الإطلاق بالحقائق على الأرض حيث تحولت غزة إلى "مصنع اغتيالات جماعية".

وكما اعترفت الاستخبارات الأمريكية، فإن ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي ألقيت على غزة كانت عبارة عن "قنابل غبية" غير دقيقة.

وبشكل واضح، فإن الهدف الاستراتيجي، الذي قبلته إدارة بايدن ضمنياً، هو تدمير البنية التحتية في غزة وإبادة شعبها وتقويض مستقبلها، كما يقول الكاتب.

ثقافة التطهير العرقي

ويقول الكاتب إن ثقافة التطهير العرقي هي ما تحكم إسرائيل منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية في 1947، وأفرزت ما يعرف بـ"النكبة"، أي تهجير الفلسطينيين وتشريدهم والاستيلاء على أراضيهم وثرواتهم.

وبعد شهر من الدمار المنهجي في غزة، صرح سموتريتش، وزير دفاع نتنياهو اليميني المتطرف، أن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين في غزة هي "الحل الإنساني الصحيح"، ولن تتحمل إسرائيل بعد الآن "كياناً مستقلاً في غزة".

ويشير ذلك إلى أن الخط ممدود على استقامته منذ 1947 حتى الآن في العقلية الإسرائيلية، لكن الجديد هو أن الجهود الحالية لنقل السكان الفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة الغربية، لم تعد تمليها الأهداف الديموغرافية فقط.

ومنذ التسعينيات، يبدو أن التطهير العرقي كان مدفوعًا أيضًا بأهداف اقتصادية.