إن العودة إلى صيغة التفاوض السابقة بمجرد انتهاء الحرب في غزة سوف تكون أشبه بإعادة تسخين الطعام الفاسد، ومن المحتم أن تفشل.

ما سبق كان خلاصة تحليل نشره "مركز كارنيجي للشرق الأوسط"، والذي يقر بأن هناك دلائل على أن الولايات المتحدة وآخرين بدأوا يفكرون في إطلاق عملية سياسية بعد انتهاء الحرب على غزة.

ومع ذلك، فإن هذا قد يظل مجرد شعار أمريكي، مع فرصة ضئيلة لأن يصبح حقيقة.

ولتجنب الانجرار مرة أخرى إلى عملية لا نهاية لها، يجدر تقديم وجهة نظر مختلفة وتوضيح ما يمكن أن يشكل حزمة مقبولة من المنظور الفلسطيني والعربي.

وفي غياب مثل هذه الجهود، يخشى التحليل أن يظل تفكير واشنطن محصوراً في إطار عفا عليه الزمن، وسوف يحاول العودة إلى شكل دائم من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي تفشل في إنهاء الاحتلال أو تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبينما يبدو واضحاً أن فرصة حدوث عملية سياسية جدية معدومة، فإنه لا يزال من المفيد تحديد ملامح خطة تعالج الأسباب الرئيسية للصراع وتؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جدول زمني وتحديد الهدف قبل التفاوض

وينبغي للولايات المتحدة، التي تعمل من خلال اللجنة الرباعية للشرق الأوسط - الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - أو من خلال الأمم المتحدة، أن تبدأ بإعلان أن الهدف النهائي للمفاوضات هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية.

ويرى التحليل أنه يجب تحديد هدف، وهو إقامة دولة فلسطينية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

إن عملية الهندسة العكسية هذه تعني أن اللجنة الرباعية أو الأمم المتحدة سوف تحدد الهدف في البداية، قبل أن تبدأ المفاوضات حول الخطوات اللازمة لتحقيقه، وليس حول ماهية الهدف.

والسبيل إلى تحريك هذه العملية يتلخص في التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، من خلال قرار ملزم من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل بدء المفاوضات. وهذا من شأنه أن يمنع إسرائيل من المماطلة ومحاولة كسب الوقت، كما فعلت في الماضي، بحسب التحليل.

انتخابات جديدة

حينئذ فإن الأمر سوف يتطلب إجراء انتخابات جديدة، سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل إنتاج زعماء جدد ملتزمين بإنهاء الاحتلال ويتمتعون بالشرعية اللازمة لإبرام مثل هذا الاتفاق.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي سيتعرض لهزيمة كبيرة في انتخابات اليوم ويخسر أغلبيته في الكنيست، في حين لم يعد بإمكان السلطة الوطنية الفلسطينية الادعاء بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني، على الأقل حتى إجراء انتخابات جديدة. لتحديد من يستطيع.

ومن ثم سيتم إطلاق عملية إعادة إعمار غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، كجزء من حزمة متكاملة.

وستكون هناك حاجة إلى ضمانات لضمان عدم قيام إسرائيل بتدمير البنية التحتية للإقليم مرة أخرى، كما فعلت مرات عديدة. كما سيتم إنشاء صندوق دولي لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على أراضيهم في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، ومنع تهجيرهم القسري، وهو ما يدعي المجتمع الدولي أنه يعارضه.

الحد الأدنى المطلوب

ويرى التحليل أن العناصر السابقة تمثل "الحد الأدنى المطلوب" إذا كان المجتمع الدولي يريد حقاً إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية..

لكن الواقع هو أن غياب مثل هذه الإرادة الدولية، إلى جانب التعنت الإسرائيلي، يجعل تنفيذ مثل هذا الاقتراح شبه مستحيل.

ولذلك، فإن السيناريو الأكثر واقعية هو أن تستمر إسرائيل في رفض إنهاء الاحتلال بينما يستمر المجتمع الدولي في التشدق بحل الدولتين، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقه.

ويتوقع التحليل، وفقا لهذا الفشل، أن يستمر الوضع في التدهور نحو صراع مسلح شامل.

وهذا من شأنه أن يضع الحكومة الإسرائيلية التي لا تتردد في الانخراط في القتل الجماعي للمدنيين، بدعم من جماعات المستوطنين المتطرفة المسلحة التي بدأت بالفعل التطهير العرقي في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، ضد جيل شاب من الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة أو تحقيق تطلعاتهم الوطنية على أرضهم.

ويعتقد هذا الجيل على نحو متزايد أن الكفاح المسلح يحمل وعداً أكبر من العملية السياسية التي لا تنتهي أبداً ولا تسفر عن أي نتائج.

نموذج جنوب أفريقيا

ومع تلاشي كل الآمال في إقامة دولة فلسطينية، وفي حين يرفض الفلسطينيون البقاء تحت الاحتلال الدائم، فسوف يبدأون في المطالبة بحقوق متساوية في عملية مماثلة لما حدث في جنوب أفريقيا.

وسوف تهدف جهودهم إلى بناء دولة جديدة ثنائية القومية للفلسطينيين واليهود، بدلاً من ذوبان أنفسهم في الدولة الإسرائيلية الحالية.

وسوف تستمر إسرائيل في رفض هذا الطلب، كما فعلت حكومة جنوب أفريقيا.

وسوف تحافظ على نظام الفصل العنصري وحكم الأقلية على الأغلبية، بينما تعمل باستمرار على تهجير السكان الفلسطينيين. وسوف يتصدى الفلسطينيون بحزم لمثل هذه المساعي.

وسوف يتبلور الرأي العام الدولي، متأخراً ومع مرور الوقت، في هيئة معارضة للفصل العنصري، تماماً كما رفض قبول مثل هذا النظام في جنوب أفريقيا.