أصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تعليمات بشأن التغطية الإعلامية للحرب على غزة، تحظر بموجبها على وسائل الإعلام، تناول 8 قضايا أو نشرها أو التعامل معها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري.
ونشر موقع "إنترسبت"، وترجمه "الخليج الجديد"، صورة لوثيقة، قال إنه اطلع عليها، صادرة عن رئيس الرقابة العسكرية التابعة للجيش تفصّل هذه الموضوعات، كما نشر رابطًا للوثيقة على موقع الحكومة الإسرائيلية.
ومع أنه لا يوجد تاريخ محدد للوثيقة، التي كُتبت باللغة الإنجليزية، فإن عنوانها: عملية "السيوف الحديدية.. توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام"، وتحمل توقيع رئيس الرقابة في جيش الدفاع الإسرائيلي العميد الجنرال كوبي ماندلبليت.
و"السيوف الحديدية"، هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على الحرب في غزة، والتي بدأتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد ساعات من هجوم المقاومة في غزة، على مستوطنات الغلاف، ضمن تدشين عملية "طوفان الأقصى".
وحسب الوثيقة، يجب عرض الأخبار التي تتعلق بالموضوعات التالية على الرقابة العسكرية قبل السماح بنشرها، وعلى رأسها الأسرى، كالتفاصيل الشخصية أو أي منشورات تتعلق باحتجازهم أو وضعهم الصحي أو الموقف الإسرائيلي في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم أو أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات.
كما تحظر الوثيقة نشر أخبار التفاصيل المتعلقة بالعمليات العسكرية، ومواقع القوات ومناطق تجمعها، تحركات القوات وخطط العمليات، وما قد يعرّض القوات للخطر، ويشمل ذلك مواقع وقدرات أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ومنع نشر أي صور أو مقاطع فيديو يمكن من خلالها معرفة أي معلومات بشأن القوات.
كما يحظر القرار نشر المعلومات الاستخبارية بشأن نيات العدو أو قدراته، والتفاصيل المتعلقة بأنظمة التسليح التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الأسلحة التي يستولي عليها العدو، حتى في حالة النقل عن العدو.
ويمنع القرار كذلك، الحديث عن هجمات الصواريخ، حيث يحظر نشر أي أخبار عن هجمات الصواريخ التي تصيب أهدافًا لبنية تحتية ذات أهمية استراتيجية، مثل محطات الطاقة وتلك الخاصة بالمياه والغاز ومراكز النقل والقواعد العسكرية والمصانع وغيرها من الأماكن الأخرى الحساسة.
كذلك يحظر القرار، الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أجهزة الأمن والمؤسسات الوطنية، وكذلك نشر أي أخبار عن الهجمات الإلكترونية التي تنفذها إسرائيل ضد العدو.
ويمنع أيضا الحديث عن زيارات كبار المسؤولين إلى مناطق القتال خلال وقت وجودهم، ويشمل ذلك رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان أو الوزراء أو أعضاء البرلمان وغيرهم من كبار المسؤولين.
ووفق الوثيقة ذاتها، لإنه من المحظور نشر الأخبار المتعلقة بمجلس الحرب سواء التفاصيل أو المعلومات التي تجري مناقشتها خلال اجتماعات المجلس.
ونقل موقع "إنترسبت"، عن رئيس تحرير سابق لمجلة إسرائيلية، قوله إنه لم ير قط تعليمات كهذه مرسلة من الرقابة العسكرية".
والرقيب العسكري الإسرائيلي هو وحدة تقع ضمن مديرية المخابرات العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، ويتولى قيادة الوحدة رئيس الرقابة، وهو ضابط عسكري يعينه وزير الحرب.
ومنذ أن بدأت الحرب على غزة، خضعت أكثر من 6500 مادة جديدة للرقابة الكاملة أو الجزئية من قبل الحكومة الإسرائيلية، حسبما قال جاي لوري زميل باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للموقع.
وأضاف: "الناس يمارسون الرقابة الذاتية، ولا يحاول الناس حتى الإبلاغ عن القصص التي يعرفون أنها لن تصل".
ولوضع هذا الرقم في سياقه، قال لوري إن هذا الرقم يزيد بنحو أربعة أضعاف عما كان عليه قبل بدء الحرب.
وقال رئيس تحرير سابق: "الناس يمارسون الرقابة الذاتية، ولا يحاول الناس حتى نقل القصص التي يعلمون أنها لن تصل إليهم"
وتابع: "هذا يظهر مدى ضآلة ما يراه الإسرائيليون العاديون في الصحافة حول ما يحدث في غزة للفلسطينيين".
فيما يقول الخبراء إن هذا النوع من الرقابة غير الرسمية هو الذي يمنح الرقابة في إسرائيل قوتها.
وتابع لوري: "إذا نظرت إلى القانون الذي يحكم الرقابة، فستجد أنه شديد القسوة فيما يتعلق بالسلطات الرسمية التي تتمتع بها الرقابة".
يحدث كل ذلك تقريبًا سرًا، حيث تكون مناقشات اللجنة سرية، كما هو الحال مع معظم المراسلات بين وسائل الإعلام والرقابة.
وعندما سُئل عن السبب وراء كون العمليات سرية للغاية، ولماذا حتى المؤسسات الإخبارية لا تتحدث علنًا، كان لدى أحد الصحفيين الغربيين المقيمين في إسرائيل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب الأعمال الانتقامية، تقييمًا صريحًا: "لأن الأمر محرج".
وإن كون مذكرة التوجيهات الخاصة بالحرب الإسرائيلية الحالية على غزة كانت باللغة الإنجليزية، يشير إلى أنها كانت مخصصة لوسائل الإعلام الغربية.
ويجب على الصحفيين الأجانب العاملين في إسرائيل الحصول على تصريح من الحكومة، بما في ذلك إعلان بأنهم سيلتزمون بالرقابة.
وحسب أحد الصحفيين، فإنه من أجل الحصول على تأشيرة كصحفي في إسرائيل، عليك الحصول على موافقة من المكتب الصحفي الحكومي، "وبالتالي يتعين عليك التوقيع على وثيقة تنص على أنك ستلتزم بالرقابة".
ومع ذلك، فإن العديد من الصحفيين يوقعون على الوثيقة، في حين أن وكالة "أسوشيتد برس"، على سبيل المثال، لم ترد على استفسار "أنترسبت" حول ما إذا كانت تتعاون مع الرقابة العسكرية، فقد نشرت وكالات الأنباء في الماضي تقارير عن هذه القضية، بما في ذلك الاعتراف بأنها تلتزم بالتوجيه.
وكتبت الوكالة في مقال نشرته عام 2006: "وافقت وكالة أسوشيتد برس، مثل المنظمات الأخرى، على الالتزام بقواعد الرقابة، وهو شرط للحصول على إذن للعمل كمؤسسة إعلامية في إسرائيل".
وعندما سُئل عما إذا كانت قد امتثلت لتوجيهات الرقابة العسكرية الإسرائيلية وما إذا كان امتثالها قد تغير منذ بداية الحرب، قال أزهر الفضل ميراندا، مدير الاتصالات في صحيفة "واشنطن بوست"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن نناقش قراراتنا التحريرية علنًا".
وقالت الصحيفة: "تغطي صحيفة نيويورك تايمز بشكل مستقل النطاق الكامل لهذا الصراع المعقد. نحن لا نقدم التغطية للرقابة العسكرية الإسرائيلية"، فيما لم تجب "رويترز" عن أسئلة "إنترسبت".
وقال لوري: "إنهم (المراسلون الأجانب) يعلمون أنهم بحاجة إلى تمرير تقارير الرقابة التي يريدون نشرها حول مواضيع معينة.. هناك مواضيع تعرف وسائل الإعلام أنها تحتاج إلى موافقة الرقابة".
ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي تجعل أمر الرقابة المكتوب باللغة الإنجليزية غير عادي هو الإشارة الصريحة في الأمر إلى الحرب على "حماس".
وعلق لوري مضيفا: "لم أر ذلك من قبل في حرب معينة".
