"الحرب ستسهم بشكل مباشر في إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة إلى متوسط الحجم في القطاعات المختلفة".. هكذا توقع تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وترجمه "الخليج الجديد"، للآثار المترتبة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومع استمرار الحرب للشهر الثالث على التوالي، قال التقرير إن الأزمة التي سببتها التكاليف الضخمة للعملية العسكرية، وكذلك توقف عجلة الصناعة والخدمات والأعمال، بسبب نقص العمالة، تتفاقم الأزمة الاقتصادية.

واستدعى الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى 400 ألف من قوات الاحتياط، ويُقدِّر المسؤولون أنَّ 250 ألف إسرائيلي على الأقل قد انتقلوا مؤقتاً من منازلهم، خصوصاً في المناطق التي تُعتبر عُرضة للهجمات، وهو ما يمنع كثيرين من الذهاب إلى العمل.

فوفقاً لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، لا يعمل نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين بسبب أداء الواجب العسكري أو انتقالهم من مناطقهم.

((1))

وتُقدِّر الوزارة أنَّ تكلفة غياب العمال الإسرائيليين على الاقتصاد وصلت إلى نحو 13 مليار شيكل (نحو 3.6 مليارات دولار)، بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً لتقديرات هيئة الابتكار الإسرائيلية، شهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو قوة دافعة للبلاد، استدعاء متوسط 10–15% من القوة العاملة، لأداء الواجب ضمن قوات الاحتياط.

يقول يوسي ميكيلبيرغ، وهو محلل لشؤون الشرق الأوسط بمعهد تشاثام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن: "الشركات لا تعمل بالسلاسة نفسها، والناس لا ينفقون أموالاً بالقدر وهنالك أثرٌ تراكميّ لهذا".

وتوقع "اتحاد منظمات المشروعات الصغيرة" الإسرائيلي و"المركز الكلي للاقتصاد السياسي" ومقره تل أبيب، بصورة مشتركة، بأنَّ الحرب ستسهم بشكل مباشر في إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة إلى متوسط الحجم في القطاعات المختلفة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفاً و258 شهيدا و53 ألفاً و688 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

((2))