كشف رئيس شركة إسرائيلية، الأحد، عن توسيع الممر البري لنقل البضائع بين دول الخليج العربي وإسرائيل، عبر السعودية والأردن، ليشمل مصر؛ على خلفية تعرض سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر لهجمات بسبب حربها في قطاع غزة، بحسب إتجار ليفكوفيتس في تقرير بموقع "جويش نيوز سنديكيت" (JNS).

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن شركة "تراكنت" الإسرائيلية وقَّعت اتفاقية مع شركة "بيورترانز" الإماراتية للخدمات اللوجستية، ليبدأ تسيير شاحنات محملة بالبضائع من ميناء دبي، مرورا بالأراضي السعودية ثم الأردنية، وصولا إلى ميناء حيفا في إسرائيل، والعكس.

وبينما سبق وأن نفى الأردن نقل بضائع عبر المملكة برا إلى إسرائيل، لم تصدر حتى الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش الأحد إفادة رسمية من مصر والسعودية والإمارات في هذا الشأن.

وبحسب حنان فريدمان، مؤسس ورئيس "ترانكت"، وهي شركة تابعة لشركة إيلات تدير الممر البري، فإن مشروع النقل البري هو "اختراق تاريخي يعبر عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وإسرائيل الذين انضموا معا لمحاربة "محور الشر"، بحسب التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

وأضاف أنه تم الأحد توقيع اتفاق لتوسيع الممر البري ليشمل مصر (ميناءي بورسعيد والعين السخنة)، وهو لا يهدف إلى استبدال الطريق البحري عبر قناة السويس المصرية، ولكن توفير طريق بديل في وقت الهجمات على الممر المائي الدولي (البحر الأحمر).

فريدمان لم يذكر الجهة المصرية التي تم توقيع الاتفاق معها، وأردف أنه حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مكّن مشروع "الربط البري بالشاحنات" من نقل البضائع بين ميناء دبي وميناء حيفا الإسرائيلي.

وتابع أن هذه الخطوة أدت إلى خفض التكاليف والوقت بشكل كبير، فالرحلة التي كانت تستغرق 14 يوما بحرا، تم تقليصها إلى أربعة أيام فقط برا. ويمكن للطريق البري أن يستوعب 350 شاحنة يوميا.

ومضى فريدمان قائلا إن "اتفاقيات إبراهيم (لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية) خلفت بالفعل شرقا أوسطا جديدا.. وتحويل ميناء حيفا إلى بوابة ربط البضائع من وإلى الشرق يعد بمثابة نعمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

هجمات الحوثيين

ووفقا لليفكوفيتس، فإن "عملية النقل البري (للبضائع بين الخليج وإسرائيل) بدأت بهدوء في وقت سابق من العام الجاري وسط محادثات التطبيع السعودية الإسرائيلية، بوساطة أمريكية".

وأضاف أن هذه العملية "اكتسبت زخما مع تكثيف الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، من هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي لحركة الشحن العالمي".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/ أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتضررت إسرائيل بشكل كبير من هذه الهجمات، إذ تستحوذ التجارة البحرية على 70% من وارداتها، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بنسبة 34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

واعتبر ليفكوفيتس أن "مشروع النقل البري، المدعوم من الولايات المتحدة، يعد بمثابة شهادة على قوة اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، والتي شهدت قيام إسرائيل بصنع السلام مع أربع دول عربية، بقيادة الإمارات والبحرين (إضافة إلى المغرب والسودان)".

وزاد بأنه توجد خطة منفصلة طويلة المدى تمت مناقشتها قبل الحرب وما زالت قيد البحث، وتهدف إلى إنشاء خط سكة حديد بين إسرائيل ودول الخليج، عبر السعودية، سيكون جزءا من مشروع قطار يربط بين إسرائيل ودول الخليج وأوروبا والشرق الأوسط.