تسعى الولايات المتحدة جاهدة لإحياء السلطة الفلسطينية لتتولى مسؤولية قطاع غزة بعد الحرب، لكنها تواجهة معارضة إسرائيلية ومطالب فلسطينية بتنحي رئيس السلطة محمود عباس (88 عاما)، بحسب لوفداي موريس وياسمين أبو طالب في تقرير بصحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post) ترجمه "الخليج الجديد".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء أمس الأحد 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وقال موريس وأبو طالب إنه "في خطتها لليوم التالي للحملة الإسرائيلية للقضاء على حركة حماس في غزة، تأمل الولايات المتحدة في تمهيد الطريق أمام السلطة الفلسطينية المحاصرة لتتولى السلطة، عبر تشجيع تشكيل حكومة جديدة وتدريب قواتها الأمنية".

واستدركا: "لكن واشنطن تتعثر في إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة من الانهيار تماما".

ويقول مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن فلسطينيين طالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية لتحسين الوضع السيئ للسلطة، التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، مع تطلعهم إلى دور موسع في غزة بعد الحرب، كما زاد موريس وأبو طالب.

وتابعا أن "المسؤولين الفلسطينيين أصبحوا تدريجيا أكثر تقبلا لاغتنام فرصة نادرة لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة".

وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية، سيطرت "حماس" على غزة في يونيو/ حزيران 2007؛ جراء خلافات ما تزال قائمة مع حركة "فتح"، بزعامة عباس.

دماء جديدة

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن (حليف إسرائيل) تتحدث مع الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي حول "حكومة جديدة ودماء جديدة تنضم لصفوف حكومة (السلطة الفلسطينية) إلى جانب عباس وتحت قيادته".

"لكن المسؤولين الفلسطينيين قالوا إنهم يريدون ربط أي جهود من هذا القبيل بأفق سياسي واضح للدولة الفلسطينية (المأمولة). فهم متشككون في قدرة واشنطن على تحقيق أي شيء أثناء وجود حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل (برئاسة بنيامين نتنياهو)"، كما قال موريس وأبو طالب.

وأضافا أن ثقة الفلسطينيين في الولايات المتحدة تضررت أكثر جراء تعثر جهودها للإفراج عن 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة، والتي منعتها إسرائيل منذ هجوم "حماس" المفاجئ.

وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1140 إسرائيليا وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني: "الأمريكيون يتحدثون عن "اليوم التالي" (للحرب)، لكن حتى لو اتفقنا، كيف يمكننا تنفيذه؟.. سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة وليس تعزيزها.. لا نستطيع حتى دفع رواتب جنودنا وموظفينا".

وبحسب صبري صيدم، مستشار عباس، فإن خطط حصول الفلسطينيين على عائدات الضرائب الخاصة بهم "انهارت".

وفي 22 ديسمبر الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتدخل بحزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية تبلغ 130 مليون دولار.

وشدد صيدم، الذي فقد أكثر من 44 من أفراد عائلته في الحرب على غزة، على أن "نقطة البداية يجب أن تكون وقف إطلاق النار، فإضاعة الوقت تمنح إسرائيل مساحة أكبر لتدمير غزة".

مصير عباس

ووفقا لموريس وأبو طالب، "كانت التكهنات حول من قد يخلف عباس منتشرة قبل الحرب، وفي حين أنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، شهدت شعبيته انخفاضا أكبر أكثر منذ 7 أكتوبر، وفقا لاستطلاع أجراه مؤخرا المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو 88% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس، بزيادة عشر نقاط عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، فيما ارتفعت شعبية "حماس" في الضفة الغربية من 12% إلى 44%.

وقال موريس وأبو طالب إن خصوم عباس يرون في هذه اللحظة فرصة للتغيير. وقال ناصر القدوة، ابن شقيق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: "نحن بحاجة إلى إيجاد حل يتضمن تنحيه”.

وتابع القدوة، الذي يوصف بأنه خليفة محتمل لعباس ويعيش في منفى اختياري بعد انتقاده للرئيس علانية: "أعتقد أن اللاعبين الدوليين يدركون أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون القيام بهذه المهمة".

ومشددا على أن "الوضع هش في الضفة الغربية ونحن نلعب بالنار"، حذر دبلوماسي غربي من أنه "بالضغط على عباس، الضعيف للغاية والمتعب والكبير في السن، فإننا نخاطر بانهيار كل شيء".

و"ليس من الواضح ما إذا كانت الوجوه الجديدة ستُحدث الكثير من التغيير في شرعية السلطة الممزقة، والتي أُنشئت في عام 1994 بموجب اتفاقات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات، كهيئة مؤقتة على الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية"، بحسب موريس وأبو طالب.