قالت مصادر مصرية، الإثنين، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا عرضا مصريا بالتخلي عن السيطرة على قطاع غزة، مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت المصادر لرويترز أن المقترح المصري تضمن أيضًا تعهدًا بعدم ملاحقة قادة الحركتين، كما تضمن إجراء انتخابات في القطاع.

وكان وفدان من حركتي حماس والجهاد قد زارا القاهرة لبحث المقترح المصري.

وترأس وفد حماس الذي وصل إلى مصر، الأربعاء الماضي، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ فيما ترأس الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة، وفد الحركة الذي وصل ، الأحد، إلى القاهرة.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن مقترح قدمته مصر إلى إسرائيل وحماس، للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل ووقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو "ما زالت تدرس الاقتراح المصري، إذ من المقرر أن يطرح الموضوع للمناقشة في وقت لاحق (الإثنين)، خلال اجتماع كابينيت الحرب".

وأشارت التقارير إلى أن تل أبيب توافق على المراحل الأولى للمقترح المصري، والتي قالت إنها تكاد تكون مطابقة للعرض الذي كانت إسرائيل قد قدمته عبر الوسطاء، غير أن المراحل اللاحقة تعتبر "إشكالية لأنها تشمل التزاما بوقف إطلاق النار".

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن المقترح المصري مؤلف من ثلاث مراحل.

ويقضي المقترح بأن تشمل المرحلة الأولى إفراج حركة حماس عن حوالي 40 محتجزا إسرائيليا من النساء والمرضى والمسنين، مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وفي المرحلة الثانية، تفرج حماس عن مجندات وجثث، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى وأن توافق على هدن، وخلال ذلك إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة.

والمرحلة الثالثة للمقترح المصري، هي المرحلة "الإشكالية" بالنسبة لإسرائيل، وتشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار.

وترفض فصائل المقاومة التفاوض حول أي صفقة لتبادل الأسرى قبل وقف الحرب المستمرة منذ 80 يومًا، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية بأن الحرب ستستغرق وقتا طويلا "حتى القضاء على حماس"، رغم الدمار الهائل الذي حل بالقطاع.