أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وغزة "خارج إطار مسؤوليتها"، وذلك بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمرة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمدينة رام الله وسط الضفة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وجاء إعلان المنظمة، بعدما نقل موقع الشرق الإخباري (مقره السعودية)، عن مصادر مطلعة، لم يفصح عنها، أن مصر قدمت "مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لتولي إدارة الضفة والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء".

وأفاد الموقع بأن حركة حماس أبدت "موافقتها على الاقتراح"، لكن لم يصدر من الجانب المصري أو حماس أي تعقيب رسمي بشأن هذا المقترح.

وذكر بيان لمنظمة التحرير أنها "ناقشت ما تم نشره في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن 3 مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد".

وأضافت أنها قررت رفض الورقة، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة "ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت".

ونقل البيان، عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قوله في كلمته الافتتاحية للاجتماع: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وأضاف: "الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة".

والأربعاء الماضي، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأجرى هنية لقاءات مع مسؤولين مصريين لمناقشة "وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار عن غزة، فيما ستكون هذه النقاشات ربما تمهيدا لصفقة تبادل للأسرى".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت حماس، إن قادتها يسعون بـ "كل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وليس مؤقتا"، مجددة موقفها بعدم الدخول في مفاوضات تبادل أسرى مع إسرائيل إلا "بوقف شامل للعدوان".

ومن جانب آخر، نفت الحركة علمها بما نشرته وكالة رويترز منسوبا لمصادر أمنية مصرية بأن "حماس والجهاد الإسلامي ترفضان التنازل عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار".

والأحد، نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولون إسرائيليين أن مصر تقدمت باقتراح إلى تل أبيب وحركة حماس، للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل.

وتطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس، برعاية مصرية وقطرية، بشأنّ اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، خلف أكثر من 20 ألف شهيد و 55 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.