أدان حزب الأمة الكويتي اعتقال رئيس الحزب حاكم المطيري من قبل الأمن التركي بطلب من سلطة الكويت.

وقال الحزب الثلاثاء في بيان نشره على منصة إكس: " تم الاعتقال على ضوء الحكم الغيابي الجائر بحق المطيري في الكويت في محاكمة سياسية غيابية ظالمة افتقرت لأدنى درجات العدل والحقوق المكفولة إلى درجة رفض المحكمة لاستلام مذكرة الدفاع".

وأضاف: "في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الكويتي إلى مزيد من الحريات السياسية جاءت مذكرة الطلب الأمني المشبوهة لاعتقال حاكم لتعود بالمشهد السياسي للمربع الأول من التأزيم، وتؤكد أن المشهد السياسي لن يتغير في الكويت".

وتابع: " تتحمل الحكومتان التركية والكويتية مسؤولية أمن المطيري وحفظ حقوقه الشرعية والعدلية".

ودعا الحزب الحكومة التركية لإطلاق سراح المطيري خاصة أنه ملتزم بالقوانين التركية ومدافعا عن قضايا الشعب التركي.

وطالب بعدم تسليمه للكويت لغياب أدنى درجات العدل وحفظ الحقوق والذي أثبتته محاكمته السياسية الجائرة والتي صدر فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد لما يؤمن به حاكم من اعتقاد وفكر ورأي سياسي.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على الكويتي، حاكم عبيسان المطيري، المدان بأحكام تصل إلى المؤبد في قضية "تسريبات القذافي".

ومن المقرر أن تسلم السلطات التركية المطيري إلى الكويت، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده من قبل محكمة الجنايات الكويتية، في عام 2021، بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتخابر لصالح ليبيا.

وفي عام 2020، انتشرت تسجيلات سرية من خيمة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص حاكم المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في الكويت. وتضمنت التسريبات أيضا بعض المقاطع التي كشفت تآمر المطيري على زعزعة الوضع في دول الخليج.