أزمة كبيرة يواجهها المرضى المصريون بسبب نقص المعروض من بعض أصناف الأدوية، ما يضطر المواطن إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار كبيرة.

تستهلك مصر 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، يتم تغطية 94% منها عبر الاكتفاء الذاتي، فيما يتم استيراد نسبة 6% من الخارج من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، التي تتمثل في مجموعات علاجية وتكنولوجيا حديثة جاري العمل على توطينها، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.

قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشكاوى من نقص الأدوية في السوق المحلية، سببه اعتياد المستهلكين على الاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي.

وأوضح أنه في ظل انخفاض حجم المعروض من بعض الأدوية المستوردة المنتشرة في السوق يشكو المستهلك من نقص في توافرها، رغم توافر بدائل محلية عديدة لها.

توطين صناعة الدواء

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة تعمل على توطين صناعة الدواء في مصر من خلال التصنيع المحلي لبعض الأدوية المستوردة بهدف خفض فاتورة الواردات، وخفض أسعار الدواء في السوق.

وأكد أن نقص الأدوية المستوردة لا يشمل الأدوية الحيوية، التي تمتلك مصر مخزونًا منها يكفي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 3-6 شهور، وتتوافر في جميع المستشفيات وفروع الشركات الحكومية، لضمان عدم تداولها في السوق السوداء.

حسب هيئة الدواء المصرية، ارتفع عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر من 130 مصنعًا بإجمالي 500 خط إنتاج في عام 2014 إلى 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج في الفترة الحالية، بنسبة نمو 37% في عدد المصانع، و60% بخطوط الإنتاج.

وأشار علي عوف، إلى سبب آخر يقف وراء انخفاض حجم المعروض من بعض الأدوية في السوق المحلي، وهو السلوكيات الخاطئة لبعض المستهلكين في استخدام أدوية السكر والغدة؛ ما يؤثر على حجم المعروض، في المقابل لم ترفع الشركات حجم إنتاجها؛ لأن هذا الإقبال وقتي ولن يستمر، بخلاف أنها لديها تعاقدات مع أسواق أخرى.

صناعة مثائل الأدوية

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية عدم تأثر قطاع الدواء بأزمة نقص النقد الأجنبي في مصر بشكل كبير، لأن الحكومة تعطي القطاع أولوية في تدبير النقد اللازم لاستيراد الأدوية الحيوية من الخارج.

وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ مارس/ آذار من العام الماضي نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، بسبب زيادة أسعار السلع عالميًا، وتراجع المعروض من الدولار بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، مصحوبًا بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 50% ليصل إلى 30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي.

من جانبه، قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، إن "سوق الدواء في مصر تشهد وفرة في المعروض من كل المواد فعالة، غير أن انخفاض حجم المعروض من بعض الأسماء التجارية المعروفة للمستهلك جعلته يشعر بنقص في الأدوية، رغم توافر بدائل محلية لها.

وقال رمزي: "أن أسعار الدواء في مصر مازالت الأرخص في العالم، وحتى ولو تضاعف سعره 5 مرات سيظل الأرخص عالميًا وكذلك الأعلى كفاءة".

وأضاف رمزي أن مصر من أكبر دول العالم المُصنعة لمثائل الأدوية، إذ يبلغ حجم الأصناف المسجلة أكثر من 16 ألف صنف دوائي.

وأكد أنه يجرى مراجعة المواد الخام التي تستورد لاستخدامها في التصنيع، ويتم تشديد الرقابة على مصانع الأدوية المنتجة، وبعد توزيعها في فروع الصيدليات بمختلف أنحاء البلاد.

وزادت صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلى 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021 - وفقًا للمجلس التصديري للأدوية - وبلغ حجم الصادرات منذ بداية العام أكثر من مليار دولار، حسب هيئة الدواء المصرية.

وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة في مصر بتطبيق بيع الأدوية بالاسم العلمي، وهو الاسم الذي سجل به الدواء في الجهات المعنية بدلًا من بيعها من خلال الاسم التجاري، التي تختاره الشركات المنتجة للدواء، وذلك بهدف تخفيض الأسعار، واختيار الدواء المناسب للحالة المرضية.