قالت شركة "تراكنت" (Trucknet) الإسرائيلية للتكنولوجيا إنها لا تعلم متى سيبدأ نقل البضائع من الإمارات والبحرين، عبر السعودية والأردن، إلى إسرائيل والعكس؛ على أمل التغلب على استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن شحن في البحر الأحمر، بحسب عساف جلعاد، في تقرير بصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية  (Globes)..

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يواجه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدفت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بالصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن في البحر الأحمر مملوكة و/ أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتوفر "تراكنت"، مقرها في مدينة إيلات على البحر الأحمر، منصة رقمية للنقل البري تربط المستوردين وشركات النقل؛ بهدف تقليل تكاليف النقل وزيادة إشغال البضائع على الشاحنات، عبر ضمان توافر حمولات تنقلها الشاحنات في طريق العودة.

وقال جلعاد، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "تراكنت" أفادت بأنه لا يمكنها حاليا تقدير موعد لبدء نشاط نقل البضائع عبر الجسر البري، ولا حجم الطلب والإيرادات المتوقعة".

وفي الأيام القليلة الماضية، تواترت تقارير عربية عن بدء تشغيل الجسر  البري بالفعل، وهو ما دفع الأردن إلى نفي مرور أي شاحنات عبر أراضيه إلى إسرائيل، مشددا على موقفه الثابت في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقَّعت "تراكنت" اتفاقيتين مع شركة الخدمات اللوجستية الإماراتية "Pure Trans"، ونظيرتها "WWCS" المصرية، تسمحان بالتعاون في نقل الحاويات إلى إسرائيل بعد تفريغها في موانئ دبي والبحرين وميناءي بورسعيد والعين السخنة المصريين.

وألحقت هجمات الحوثيين على سفن شحن أضرار بالغة باقتصاد دولة الاحتلال؛ إذ تستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بنسبة 34.6% في الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب وزارة المالية.

وحتى أمس الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

بحث عن شركاء

وكان إعلان "تراكنت" الذي صدر في بورصة تل أبيب بشأن الجسر البري أكثر تحفظا من الإعلان الذي أصدرته لوسائل الإعلام، وما تزال الشركة تجري محادثات مع شركائها في الخليج لصالح العملاء الإسرائيليين الذين يبحثون عن حل فوري لأزمة الشحن في البحر الأحمر، بحسب جلعاد.

وتابع أن "الشركة لم تخترع طريق النقل البري بين دبي والبحرين إلى إسرائيل، إذ سمح هذا الطريق بنقل البضائع عبر السعودية والأردن، حتى قبل توقيع اتفاقيات إبراهيم (بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في عام 2020 لتطبيع العلاقات)، على الرغم من أن حجم حركة المرور زاد بشكل كبير منذ ذلك الحين".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل منذ عقود احتلال أراض ٍفي فلسطين وسوريا ولبنان.

ومضى جلعاد قائلا إن "الشركة تأمل أنه عندما تصل الشاحنة إلى ميناء حيفا، تكون هناك شركة تؤجرها لرحلة العودة؛ مما سيخفض تكاليف النقل في الاتجاهين بنسبة 25%، رغم أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتحقق بالفعل".

500 ألف شاحنة

وتوظف "تراكنت"  35 شخصا في مدن إيلات وتل أبيب وباريس وبيتيستي في رومانيا، وتبلغ قيمتها السوقية في بورصة تل أبيب 48.9 مليون شيكل (13.5 مليون دولار)، وقد تضاعفت في شهر واحد فقط، جزئيا بفضل إعلانها بشأن الجسر البري لنقل البضائع، وفقا لجلعاد.

وأوضح أن إيرادات الشركة في نصف الأول من عام 2023 بلغت 162 ألف شيكل (44.7 ألف دولار)، أي حوالي 27 ألف شهريا (7400 دولار)، ومن بين المساهمين الرئيسيين فيها مؤسسها ورئيسها التنفيذي حنان فريدمان.

وتابع أنه "حتى الآن تعمل الشركة بشكل رئيس في أوروبا، وبدأت عملياتها في فرنسا قبل افتتاح فرع لها في رومانيا، وتقول إنها تعمل بأسطول من 500 ألف شاحنة لنقل البضائع بين أوروبا الشرقية والغربية، وبدأت مؤخرا عمليات في الخليج".