دعت هيئات مجتمع مدني فلسطينية، السلطات المصرية إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والقومية بشكل طارئ تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم. 

جاء ذلك في بيان وقع عليه 30 إطار فلسطيني بما يشمل اتحادات ونقابات وائتلافات مدنية وشعبية فلسطينية في الوطن والشتات. 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. 

وذكر البيان أن على مصر ترجمة موقفها الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، عبر ممارسة صلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها. 

وأوضح أن مصر كونها الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، يترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص، أمام هول الإبادة الإسرائيلية.  

وأضاف أنه في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي ضد غزة، -المحاصرة منذ ما يقارب العقدين- تزداد مسؤولية مصر للاضطلاع بمسؤولياتها الإغاثية، الهادفة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى مليوني و300 ألف فلسطيني في غزة، دون تأخير أو عراقيل.  

وأشار إلى أن أكثر من 9 آلاف فلسطيني قضوا بسبب عدم القدرة على علاجهم جرّاء انهيار القطاع الطبي، في ظل خروج 23 مستشفى، و53 مركزا صحيا في قطاع غزة عن الخدمة؛ بسبب العدوان الإسرائيلي.  

وحسب المصادر الرسمية في قطاع غزة، فإنه من المتوقع لهذا العدد أن يزداد ما لم تُتخذ إجراءات فاعلة بشكل فوري، لتدفق المساعدات الطبية والوقود بكميات مناسبة إلى مستشفيات قطاع غزة، وتيسير آلية فاعلة لخروج الجرحى ممّن هم بحاجة ماسة لإنقاذ حياتهم بشكل عاجل.  

وأكد على أهمية تنفيذ قرار القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الداعي إلى: "كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية؛ تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".