أصدر البنك المركزي المصري إذون خزانة حكومية دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149% 

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام؛ وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. 

 وبحسب تقارير مصرية سوف تستخدم حصيلة هذا العطاء لسداد قيمة عطاء سابق طرحه البنك في 3 يناير/كانون ثان 2023 ، وسحب من خلاله 850 مليون دولار، ويستحق اليوم الأحد. 

 وكان البنك المركزي قد تلقى 23 عرضا بقيمة 1.09 مليار دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه في 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري بقيمة 990 مليون دولار ، لأجل عام يستحق في 3 ديسمبر/ كانون أول 2024. 

 وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضا بقيمة 990 مليون دولار ، بفائدة بلغت 5.149% ، دون تغير يذكر عن عائد عطاء مماثل طرحه البنك في نوفمبر الماضي ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 6.25% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه. 

 وطرح المركزي ، الذي يتولى تلك المهمة عن وزارة المالية ، 6 عطاءات أذون محلية مقومة بالعملة الأمريكية في 2023 ، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.079 مليار دولار . 

وكان الطرح الأول في 3 يناير/ كانون ثان بقيمة 850 مليون دولار ، والثاني في 7 فبراير/ شباط بقيمة 1.066 مليار دولار ، والثالث في 2 مايو/ أيار بقيمة 1.077 مليار دولار ، والرابع في 6 يونيو/ حزيران بقيمة 554.1 مليون دولار ، والخامس في 14 نوفمبر/ تشرين ثان بقيمة 1.612 مليار دولار ، والسادس في 4 ديسمبر/ كانون أول بقيمة 990 مليون دولار. 

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.