غادرت تركيا عاما (2023) مليئا بالرياح المعاكسة والتحديات المتعددة، وعلى رأسها كارثة الزلزال المدمر التي وقعت في أوائل فبراير/شباط الماضي وارتفاع معدلات التضخم، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية (Daily Sabah).

وزاد من التحديات أمام الاقتصاد التركي في 2023 وقوع زلزالين مزدوجين بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي؛ مما أدى إلى تسوية آلاف المباني بالأرض في منطقة يسكنها حوالي 14 مليون شخص.

كما أودت الكارثة بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية؛ وقُدرت التكلفة الإجمالية بنحو 104 مليارات دولار، وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وللمساعدة في تغطية هذه الفاتورة، تلقت تركيا تمويلا بقيمة 7.5 مليار دولار من مؤسسات مالية لاستخدامها في جهود إعادة الإعمار.

وقالت الصحيفة، في تقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "التغيير الذي طرأ على الإدارة الاقتصادية في النصف الثاني من عام 2023 أدى إلى إعادة إشعال الثقة مع اتخاذ خطوات لتصحيح السياسة النقدية".

وأضافت أنه "في 2024، تأمل البلاد في جني فوائد النهج الاقتصادي الجديد، الذي تم الكشف عنه في أوائل سبتمبر (أيلول الماضي)، ويهدف إلى وقف التضخم، وخفض العجز المزمن في الحساب الجاري، ومواصلة إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الليرة التركية".

نظرة إيجابية

وبعد فوزه في انتخابات مايو/ أيار الماضي، جدد أردوغان إدارته الاقتصادية، وضم شخصيات بارزة بينها محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، وحفيظة غاية أركان، أول امرأة تتولى قيادة البنك المركزي في البلاد.

و"قام الفريق الجديد بتشديد السياسة النقدية بقوة، وتعهد بالتركيز على الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، التي رحب بها المستثمرون الأجانب والمحليون على حد سواء"، وفقا للصحيفة.

وفي سبتمبر الماضي، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة" عند التصنيف "بي" (B).

وقال محللو "فيتش" في مذكرة إن "مراجعة النظرة المستقبلية إلى مستقرة يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقا يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات".

فيما غيرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظرتها المستقبلية لتركيا من مستقرة إلى إيجابية عند "بي" (B) ؛ بفضل التقدم الذي أحرزه صناع السياسة الأتراك في إصلاح الاقتصاد وإعادة بناء مخزون البنك المركزي من صافي النقد الأجنبي.

وأمس الأحد، قال شيمشك في تغريدة إن "2024 سيكون هو العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد فيه كفاية الاحتياطيات (النقدية)، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في عجز الحساب الجاري، ويتم إرساء انضباط الميزانية وأسس الاقتصاد المستدام".

صادرات قياسية

و"على الرغم من الانخفاض الناجم عن كارثة الزلزال، حطمت صادرات تركيا عدة قمم على مدار 2023، لا سيما في النصف الثاني من العام"، كما أضافت الصحيفة.

وبلغت قيمة الشحنات الخارجية نحو 233 مليار دولار بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بزيادة 0.7% عن عام 2022. وارتفعت الواردات 0.5% إلى 332.8 مليار دولار.

فيما بلغت الصادرات المتداولة لمدة 12 شهرا 255.8 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 0.9٪، بحسب بيانات رسمية.

ووفقا للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، تهدف تركيا إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في المتوسط خلال السنوات الثلاث حتى عام 2026.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2024، و4.5% في 2025، و5% في عام 2026.

بينما قدر البرنامج أن يصل معدل التضخم في نهاية 2023 إلى 65%، وينخفض إلى 33% في 2024، ثم 15.2% في 2025، و8.5% في 2026، بحسب الصحيفة.