تكافح إيلات للتعافي من الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب، حتى تحولت المدينة من منتجع سياحي إلى ملاذ للنازحين.

هكذا نقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، نقلا عن بيانات نشرتها شركة (Shva)، وهي شركة نظام الدفع ببطاقات الائتمان الوطنية في دولة الاحتلال.

وعلى الرغم من تحسن مستوى الإنفاق الاستهلاكي في منتجع البحر الأحمر، تظهر بيانات (Shva) أنه في الأسبوع من 17 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول، كانت مدفوعات بطاقات الائتمان أقل بنسبة 30%، عما كانت عليه في الأسبوع المقابل من عام 2022.

ويعاني اقتصاد إيلات منذ بداية الحرب، ويعود ذلك إلى انعكاساتها التي شملت الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، بالإضافة إلى كون المدينة هدفاً مستمراً لضربات القوات المسلّحة اليمنية، الأمر الذي ساهم في تضرر حركة الملاحة إلى مرفأ المدينة الذي يُعدّ محرّكاً لاقتصادها أيضاً.

وطلب عمدة إيلات إيلي لانكري، من وزارة المالية وضع خطة تعويضات خاصة للمدينة، وقد نوقشت هذه القضية في الأسبوع الماضي من قبل اللجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه جافني (من حزب يهدوت هتوراة).

وخلال مناقشات الكنيست، قدم لانكري بيانات تظهر أن البطالة في المدينة الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل قفزت من 3.4% إلى 14% منذ بداية الحرب، وأن بيانات بطاقة الائتمان أظهرت أنها كانت المدينة الأكثر تضررا داخل دولة الاحتلال.

كما انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 35%، كما انخفض الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنحو 40%.

وزعم لانكري أن وزارة المالية رفضت طلبه لمساعدة المدينة، وقال، من بين أمور أخرى، إنها "أجرت مناقشات غير مهمة، وتجاهلتها لاحقا.. يزعمون أن المدينة لا تختلف عن بقية البلاد".

ومع ذلك، تصر وزارة المالية على أن الفحوصات المتعلقة بالمدينة معقدة بسبب إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، وأنه من خلال الفحوصات التي أجريت على الشركات الفردية وكذلك في إطار السلف للحصول على التعويضات، تبين أنه لا يوجد فرق بين الأداء من الشركات في إيلات والشركات في بقية أنحاء إسرائيل، وبالتالي فإن خطة الخطوط العريضة العامة للتعويض توفر رد مناسب لمحنة المدينة.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تم ترتيب لقاء بين لانكري ووزير المالية بتسلئيل سموتريش حول مسألة ما إذا كانت إيلات ستتلقى مساعدات إضافية.

يقول رئيس معهد مستشاري الضرائب يارون جندي: "ليس هناك شك، كما تظهر البيانات، أنه باستثناء المستوطنات الحدودية في الشمال والجنوب، فإن إيلات هي في الوضع الاقتصادي الأكثر تحديا في إسرائيل، مع عدم وجود اتجاه تحسن كبير، كما هو الحال في بقية أنحاء البلاد".

ويضيف: سيحدث التحسن المتوقع فقط عندما تعود السياحة إلى المدينة".

ويتابع جندي: "هذا الوضع يتطلب من وزارة المالية أن تقود خطة محسنة وفريدة من نوعها للشركات في إيلات خلال الأشهر المقبلة أيضًا، من أجل الحفاظ على أعمال إيلات كأعمال تجارية قابلة للحياة ومحركات نمو للمدينة، عندما ينتهي القتال".

وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات، توقف بشكل شبه كامل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ووفق بيانات رسمية، انخفضت إيرادات ميناء إيلات بنحو 85%، وقد ساهم هذا الأمر، وسيساهم مستقبلاً، في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، وخصوصاً من بلدان شرق آسيا.

كما تعاني المدينة لأنها تستقبل نحو 60 ألف نازح داخلي إسرائيلي، أتوا من مستوطنات غلاف غزّة.

وحسب موقع "واللاه" العبري، سيتم تسريح 15 ألف موظف من الفنادق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن فنادق المدينة تعاني، لأن الحكومة الإسرائيلية لم تدفع لها أيّ مستحقات مقابل إيوائها للمستوطنين النازحين إليها من غلاف غزّة.