كشفت وثائق قضائية، أن السيناتور الأمريكي بوب منينديز، المتهم أساسا بتلقي رشاوى للعمل لحساب الحكومة المصرية، وُجهت إليه تهم جديدة مماثلة تتعلق هذه المرة بالعمل لحساب قطر.

وتظهر الوثائق، أنه السيناتور الديمقراطي تلقى رشاوى مقابل تسهيله استثمارا قطريا في مشروع عقاري في نيوجيرسي قرب نيويورك.

واستنادا للائحة الاتهامية، فإن منينديز أدلى "بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر"، وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري، ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.

والسناتور البالغ من العمر 70 عاما متهم أيضا، وفقا للائحة نفسها، بأنه عرف هذا المطور العقاري المدعو فْريد دعيبس إلى مسؤول في الشركة الاستثمارية القطرية من أفراد العائلة المالكة القطرية.

وحسب اللائحة الاتهامية، فإن منينديز وافق على أن يتلقى، وتلقى بالفعل مع زوجته نادين، "رشاوى بمئات آلاف الدولارات"، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية كبيرة وغيرها من السلع الثمينة.

وأعدت هذه اللائحة الاتهامية الجديدة النيابة العامة في مانهاتن، وضمت النيابة العامة هذه اللائحة الاتهامية المتعلقة بقطر إلى تلك المتعلقة بمصر.

من جانبه، نفى منينديز في سبتمبر/أيلول، الاتهامات الموجهة إليه ورفض الدعوات التي وُجهت إليه للاستقالة من مجلس الشيوخ.

لكن السناتور النافذ وافق على التخلي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، دفع هذا السياسي الكوبي الأصل ببراءته من كل الاتهامات الموجهة إليه.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 6 مايو/أيار.

وسبق للمدعي العام الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز، أن عدد ما عثر عليه المحققون في منزل السناتور منينديز، عندما داهموه من "رزم نقود محشوة في جيوب سترته"، وسبائك ذهب زنتها 3 كيلوغرامات وسيارة فارهة.

وأكد المدعي العام، أن هذه المضبوطات هي "عناصر من عملية الاحتيال" المتهم بها السناتور.

لكن منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاما، بعدما دخله نائبا، قبل أن يصبح سناتورا، رد على هذه الاتهامات بالقول إنها "ليست سوى مزاعم، مجرد مزاعم لا أكثر".

وعن الأموال النقدية التي ضُبطت من منزله، قال يومها إنه "على مدى 30 عاما، قمت بسحب آلاف الدولارات نقدا من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا".