قال الاتحاد الأوروبي، إن احترام سيادة الصومال هو "مفتاح السلام" في القرن الأفريقي، وذلك بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقّعته مع أديس أبابا منطقة أرض الصومال الانفصالية، وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر.

وأوضح متحدّث باسم الاتحاد في بيان، أن التكتّل "يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتّحدة".

وأضاف أنّ هذا الأمر "هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأكملها".

والاتّفاق الذي وقّعه رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلّة.

وأعلنت أرض الصومال أو "صوماليلاند" استقلالها عن مقديشو في 1991 من جانب واحد، في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية.

وردّاً على هذا الاتفاق، أعلنت الحكومة الصومالية أنّ "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها".

كما طلبت مقديشو من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، العمل معاً في مواجهة هذا "العدوان من إثيوبيا والتدخّل في السيادة الصومالية"، واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا "للتشاور".

وأثار موقف آبيي أحمد بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد، حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد، حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي.

وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الأفريقي، ويحدها خليج عدن من الشمال، وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بهذه الدولة، إلا أنَّ الإقليم يشهد حالة من الاستقرار النسبي، تجعله بمثابة النقيض التام للمشهد العام في الصومال.

واستغلت حكومة "أرض الصومال" هذا الاستقرار لإعادة بناء أجزاء كبيرة من البنية التحتية للإقليم، التي تضررت خلال سنوات الحرب الأهلية.