سلط موقع "أمواج ميديا"، المعني بشؤون إيران والعراق وشبه الجزيرة العربية، الضوء على تداعيات إرسال إيران أسطول من قواتها البحرية إلى البحر الأحمر، وسط تصاعد التوترات مع الغرب بعد تكرار هجمات جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تلك الهجمات أثارت مخاوف بشأن تعطيل التجارة الدولية.

وذكر الموقع، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر الممر المائي على الساحل الغربي لليمن، بقيمة حوالي تريليون دولار أمريكي من البضائع سنويًا، مشيرا إلى أن السفن بدأت بتجنب البحر الأحمر في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد هجمات الحوثيين المتكررة واستيلائهم على إحدى هذه السفن.

ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وقال وزير الدفاع، لويد أوستن، يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن فرنسا وإيطاليا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والمملكة المتحدة ستكون من بين الدول التي ستنضم للتحالف.

 ومع ذلك، في غضون أيام، انسحبت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ورفضت العمل تحت قيادة الولايات المتحدة، فيما بقيت البحرين العضو العربي الوحيد المعلن في التحالف.

ولم تنضم أي دولة مطلة على البحر الأحمر إلى مبادرة التحالف، وهي نقطة أبرزتها وسائل الإعلام الإيرانية، التي نقلت عن وزير الدفاع الإيراني، أمير أشتياني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قوله إن البحر الأحمر جزء من "منطقتنا" وليس فيه مكان لقوات من خارج المنطقة.

وأورد "أمواج ميديا" ترجيحا بأن يستمر الحوثيون في محاولة تعطيل الشحن بالبحر الأحمر مع عدم ظهور أي علامة على وقف الحرب في غزة، وأن تستمر التوترات في البحر الأحمر في التصاعد مع ترسيخ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لوجوده، خاصة إذا جرت اشتباكات مع قوات الحوثيين، والتي قد تؤدي إلى زيادة الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض عقوبات على الحوثيين وكذلك القيام بعمل عسكري داخل اليمن.

  وفي حين يُعتقد أن إيران زودت الحوثيين بقدرات كبيرة مضادة للسفن، فقد تختار الجمهورية الإسلامية أيضًا توسيع وجودها في منطقة البحر الأحمر. ومع ذلك، وعلى عكس ما يحدث في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي، فمن غير المرجح أن تشتبك القطع البحرية الإيرانية والأمريكية بشكل مباشر، بحسب "أمواج ميديا".

وكانت إيران قد رفضت المخاوف التي أعربت عنها المملكة المتحدة بشأن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، وأصرت على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أولا، وأدخلت أسطولا تابعا لها إلى البحر الأحمر، بينما تقول المملكة المتحدة إنها مستعدة لاتخاذ "إجراء مباشر" ضد الحوثيين لحماية الشحن البحري.

وبشكل منفصل، التقى مسؤولون إيرانيون كبار مع متحدث باسم الحوثيين في طهران وأشادوا بالحركة اليمنية.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأنه تحدث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول التوترات في البحر الأحمر، و"أوضح" له أن إيران "تتقاسم المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين على السفن التجارية"، مشيرا إلى دعم طهران "طويل الأمد" لجماعة أنصار الله.

وبعد ساعات، كتب أمير عبد اللهيان، على منصة إكس، أنه "حذر" كاميرون من "العواقب الوخيمة للاستمرار في دعم الأعمال الشريرة" لإسرائيل، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية وحلفائها يشكلون دائماً جزءاً إيجابياً من التطورات والأمن الإقليميين"، في رد واضح على انتقادات كاميرون للحوثيين ودعم إيران للحركة اليمنية.

وبعد يوم من محادثته مع كاميرون، التقى أمير عبد اللهيان بالمتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، في طهران، وقدم "تقديره وشكره" للحوثيين على دعمهم "القوي والموثوق" للفلسطينيين.

والتقى عبدالسلام أيضًا مسؤولين كبار آخرين في 31 ديسمبر/كانون الأول، بما في ذلك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان.

ومع تجنب العديد من شركات الشحن الكبرى عبور مضيق باب المندب الاستراتيجي والبحر الأحمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، اقترح وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في الأول من يناير/كانون الثاني أن تستعد بريطانيا لاتخاذ "إجراء مباشر" ضد الحوثيين.

وكتب شابس في مقال افتتاحي أن المملكة المتحدة "لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت في نفس اليوم أن أسطولًا بحريًا تابعا لها دخل البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، تقوده المدمرة "ألبرز".