طرحت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تساؤلات حول من سيتولى إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت المجلة في تقرير لها إن الهدف الأساسي للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة هو ضمان عدم عودة حركة حماس إلى السلطة هناك على الإطلاق، فإذا انسحبت إسرائيل من غزة ببساطة بعد أن تركتها في حالة خراب، فإن حماس سوف تستأنف سيطرتها هناك. ولا تزال قيادتها سليمة في الغالب، ولديها آلاف المقاتلين تحت تصرفها. كما أنها تحكم القطاع منذ ما يقرب من 20 عامًا، وحتى قبل ذلك، كانت لديها شبكات تعليمية ودينية ورعاية اجتماعية عميقة هناك.

وأضافت أن أحد الخيارات هو ببساطة أن تصبح إسرائيل قوة محتلة في غزة، لكن إسرائيل لا ترغب في توسيع حكمها ليشمل مليونين آخرين من الفلسطينيين، الذين ظل أغلبهم يكرهون إسرائيل لفترة طويلة، واحتفلوا بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والآن أصبحوا يكرهون إسرائيل بشكل متزايد بسبب حربها الدموية والمدمرة في غزة.

وقد تقوم إسرائيل أيضًا بتعيين حكومة مؤلفة من تكنوقراط، لها خبرة في المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. ومن الناحية النظرية، ستكون هذه الحكومة أقل فساداً وأكثر كفاءة من قيادة السلطة الفلسطينية الحالية، مع التركيز على توفير الخدمات، وإرساء القانون والنظام، وبناء المؤسسات لتحل محل تلك التي أنشأتها حماس.

ولكن من الناحية العملية، يفتقر التكنوقراط في حد ذاته إلى قاعدة سلطة: إذ أن كلاً من السلطة الفلسطينية وحماس سوف يعارضان حكمهم. وسوف تضطر إسرائيل إلى توفير الأمن، وسرعان ما سيُنظر إلى التكنوقراط على أنهم واجهة للحكم الإسرائيلي، مما سيؤدي إلى المزيد من الإضرار بشرعيتهم. فالتكنوقراط ضروريون، لكنهم لا يستطيعون الحكم دون دعم.

والبديل الآخر يتلخص ببساطة في الفوضى، مع وجود نسخة غزية من الصومال على حدود إسرائيل. 

وطرح بعض المراقبين فكرة إنشاء قوة دولية، ربما تتألف جزئياً من قوات من مصر، أو الأردن، أو الإمارات، أو دول عربية أخرى لها علاقات ودية مع إسرائيل ومعادية لحماس.

لكن هذه الدول ليس لديها الرغبة الكافية في التدخل في غزة. ورغم أن حكامها يعارضون حماس، فإن شعوبها لا تعارضها، ولا تريد هذه الدول أن يُنظَر إليها باعتبارها شريكة لإسرائيل في قمع الفلسطينيين. 

والواقع أنه لتجنب الظهور بمظهر التحريض على الاحتلال الإسرائيلي، فمن المرجح أن تطالب الدول العربية السلطة الفلسطينية بدور أكبر إذا كانت راغبة في المساهمة في إعادة إعمار غزة.

من جانبها، ستريد السعودية من إسرائيل تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من إظهار أنها لا تتخلى عن الفلسطينيين وهي قضية أكثر أهمية من الناحية السياسية مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر – إذا أرادت المضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع الفلسطينيين. إسرائيل.

الرهان الأفضل

واعتبرت المجلة أن الرهان الأفضل لإدارة جو بايدن هو أن تتولى السلطة الفلسطينية زمام الأمور، حيث إن حكم السلطة – الهيئة الحكومية التي تسيطر حاليًا على أجزاء من الضفة الغربية وكانت تدير قطاع غزة قبل عام 2007 – أفضل من الاحتلال الإسرائيلي الدائم أو الفوضى أو الخيارات الأخرى، لأن السلطة تفضل السلام مع إسرائيل وتحظى بدعم الكثير من الفلسطينيين ومن المجتمع الدولي. لكن الأمر لا يكاد يخلو من المشاكل.

وبسبب فسادها، وسوء سجلها في الحكم مع الضفة الغربية، والتواطؤ الواضح مع إسرائيل، تفتقر المنظمة إلى الشرعية بين الفلسطينيين. أما في الضفة الغربية، فهي تفقد على نحو متزايد القدرة على قمع حماس ووقف العنف دون مساعدة كبيرة من إسرائيل. وقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أن توقع قيام السلطة الفلسطينية بحل مشاكل غزة هو "حلم بعيد المنال".

وأشارت المجلة إلى أنه من أجل تحقيق استقرار دائم وحكم أفضل في غزة ما بعد الحرب، تحتاج إسرائيل والولايات المتحدة والعالم إلى دعم السلطة والفلسطينيين المعتدلين، وهي عملية ينبغي أن تبدأ الآن ولكنها ستستغرق عدة سنوات على الأقل حتى تكتمل.

وبحسب فورين أفيرز، فإنه لنجاح السلطة في إدارة غزة، يجب القيام بعدة خطوات.

 أولاً، لا بد من برنامج أكبر لتجنيد وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وتدرس إدارة بايدن خططًا لإعادة تنشيط ما تبقى من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية المعطلة، والتي لا تزال موجودة على الورق، في غزة، وربما إعادة تدريب حوالي 1000 منها كنواة لقوة مستقبلية أكبر.

وتتصور بعض المقترحات أيضًا دعم الولايات المتحدة لتدريب 5000 جندي إضافي من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الأردن على مكافحة الإرهاب. لكن ستكون هناك حاجة إلى عدد أكبر بكثير من الضباط.

تكنوقراط

ثانياً، تحتاج إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية المهتمة إلى تحديد تكنوقراط فلسطينيين من خارج السلطة الفلسطينية يمكنهم أن يلعبوا دوراً محدوداً في حكم غزة عندما يتوقف القتال، أو على الأقل ينحسر.

ويمكن لهؤلاء التكنوقراط أن يساعدوا في توفير الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام تعليمي جديد، وبناء مؤسسات مثل المحاكم والحكومات المحلية. لكن سيتعين على هؤلاء القادة أن يرتبطوا اسمياً بالسلطة الفلسطينية كجزء من عملية جلب شخصيات جديدة غير فاسدة إلى السلطة – ولضمان عدم استخدام السلطة الفلسطينية لسلطتها لتقويض هذه الشخصيات.

ومن المرجح أن تطالب الدول العربية بدور أكبر للسلطة الفلسطينية إذا أرادت المساهمة في إعادة إعمار غزة.

ثالثاً، لكي تنجح السلطة الفلسطينية في غزة فإنها تحتاج إلى المزيد من المصداقية، وهذا يتطلب تحقيق التقدم لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية. فمصير غزة والضفة الغربية مرتبطان ببعضهما البعض.

لهذا يجب السماح للـ 150 ألف فلسطيني في الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل والذين مُنعوا من الدخول بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالعودة إلى وظائفهم، ولكن مع فحص أمني دقيق، من أجل الحفاظ على قدر ضئيل من الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية. .

وكلما كان ذلك ممكنًا، يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تتعاون مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عند قتال حماس في الضفة الغربية، مع التوضيح علنًا أن السلطة الفلسطينية هي في المقدمة.

وتحتاج إسرائيل أيضًا إلى التوقف عن توسيع المستوطنات واتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين، وكلاهما مستحيلان سياسيًا في ظل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي.

أخيرًا، ستتطلب مصداقية السلطة الفلسطينية أيضًا تغييرًا في القيادة، وهو احتمال يشير إليه المسؤولون الأمريكيون بشكل غير مباشر بأنه السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها".

وهناك حاجة إلى زعماء أصغر سناً يتمتعون بقدر أكبر من المصداقية القومية. إن عباس متضرر للغاية، سواء في إسرائيل أو بين الفلسطينيين، بحيث لا يتمكن من توسيع دور السلطة الفلسطينية في غزة. ويتعين على حكومات الغرب والعالم العربي التي تمول السلطة الفلسطينية أن تستخدم نفوذها لتشجيع الجيل الحالي من قادة السلطة على التقاعد والدفع نحو جيل جديد من القادة النشطين ليحلوا محلهم.

وسيكون أحد أكبر التحديات هو إقناع القادة الإسرائيليين بدعم دور للسلطة الفلسطينية في غزة، لأن الكثيرين، بما في ذلك نتنياهو، يصورون السلطة الفلسطينية على أنها غير جديرة بالثقة أو حتى داعمة للإرهاب.

وتتسم هذه المهمة بصعوبة مضاعفة نظرا لأن نجاح السلطة الفلسطينية في غزة يتوقف على ما إذا كانت إسرائيل صادقة في تقليص المستوطنات، ومنع المستوطنين من مهاجمة جيرانهم الفلسطينيين، وتوفير قدر أكبر من الاحترام للحكم الذاتي الفلسطيني في الحياة اليومية.

ورغم هذه المشاكل الحقيقية، فلابد من حكم غزة، والسلطة الفلسطينية هي الخيار الأقل سوءاً لهذا المنصب.

وختمت المجلة بالقول "قد يبدو التفكير في دور السلطة الفلسطينية في حكم غزة سابق لأوانه مع استمرار القتال. ولكن أحد الدروس المستفادة من أفغانستان والعراق وغيرهما من الصراعات هو أن إزالة نظام معاد غالباً ما تكون مهمة سهلة. والأصعب من ذلك بكثير هو بناء حكومة جديدة قادرة على توفير احتياجات شعبها وضمان السلام على المدى الطويل.