تصاعدت تداعايت مقاطعة البضائع الإسرائيلية في تونس، ووصلت إلى قاعات المحاكم، بعد أن أقامت الشركات الداعمة لدولة الاحتلال، قضايا ضد ناشطين يدعون إلى المقاطعة.

والخميس الماضي، مثل أمام القضاء التونسي الناشط المدني وائل نوار، بعد أن رفعت ضده مؤسسة محلات "زارا" للملابس دعوى بتهمة تعطيل العمل والتهديد بالعنف.

كذلك أحيل في التاريخ ذاته الناشط بلال القلصي وثلاثة من رفاقه، بعد كشفهم لمزود يتواصل ويمدح الجيش الإسرائيلي على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تولى القلصي التشهير به وفضح أمره.

ويجد الناشطون الذين يخوضون المعركة القضائية ضد داعمي الكيان مساندة واسعة من التونسيين ومنظمات إرشاد المستهلكين التي تدفع نحو تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين بشكل جذري وتعويض المنتجات الموردة بأخرى مصنعة محلياً.

وتوسعت حملات المقاطعة في تونس بالتوازي مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين في قطاع غزة، رغم تعثر البرلمان التونسي في إقرار مشروع قانون "تجريم التطبيع"، تضمن بنوداً تمنع أشكال التعاون الاقتصادي مع المحتل وداعميه.

ويحاول الناشطون المدنيون النبش في ارتباطات مزودين ومؤسسات تعمل في السوق التونسية تتعامل مع الكيان الإسرائيلي أو تدعمه مع توثيق الأدلة وإحالتها على القضاء رداً على القضايا المرفوعة ضدهم.

بدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل من طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وفي أغسطس/ آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها أحكام "المقاطعة" العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك رداً على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.

في المقابل، نشرت وسائل إعلام دولية عام 2022 تقارير عن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإسرائيل لعام 2021 الذي تجاوز 89 مليون دينار تونسي (30 مليون دولار)، استناداً إلى بيانات نشرها موقع "كومترايد" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهو موقع لتجميع البيانات بخصوص المبادلات التجارية في العالم.