علق يوآف ليمور محلل الشؤون العسكرية بصيحفة إسرائيل هيوم العبرية، على الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام  محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم.

وأعلنت المحكمة عن عقد جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني/يناير بمقرها في لاهاي، بخصوص الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
 
واعتبر ليمور في مقال مطول بالصحيفة العبرية إن الدعوى بمثابة كرة ثلج تتدحرج وتكبر وتهدد بجر إسرائيل لمواجهة أخطر مسار منذ إعلان قيام دولة الاحتلال في  14 مايو 1948.

وذكر أن الدعوى رفعت ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية (وليس في محكمة الجنايات)، استناداً إلى ميثاق منع الإبادة الجماعية من العام 1948، التي وقعت عليه إسرائيل، والتي وقعت أيضا على المادة التي تسمح لكل دولة برفع دعوى حتى لو لم تكن طرفاً مباشراً في النزاع، وهو ما فعلته جنوب أفريقيا الآن. 

وأشار إلي أن هذا هو السبب الذي دفع إسرائيل لعد مقاطعة الدعوى، مثلما كانت تفعل يتعلق بمداولات محكمة الجنايات.

وذكر أن بحث المحكمة بهيئتها الكاملة المكونة من 15 قاضياً للالتماسات فى الدعوى ربما يتواصل لسنوات،  لكن جنوب أفريقيا طلبت أيضاً إغاثة مؤقتة: أمر احترازي يأمر إسرائيل بوقف القتال فوراً. 

وعقب ليمور أن بالرغم من احتمال إصدار المحكمة قرار بوقف إطلاق النار ليس واضحا لكنه تداعياته قد تكون تقديم دول طلبات لمجلس الأمن فرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل. وربما ترى فيه دول ومنظمات مختلفة تأكيداً على أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين كي توقف اتصالات سياسية واقتصادية معها. 
وعقب "هذه كرة ثلج خطيرة لا بد أن يستغلها أعداء إسرائيل، في الوسائط الإعلامية المختلفة وفي الجامعات؛ لخلق رأي عام مناهض لإسرائيل. 

وأكد أن ثمة تخوف حقيقي من أن يؤثر هذا الضغط على الإدارة الأمريكية بتقييد بيع وسائل قتالية لإسرائيل، وقد يؤدي أيضاً إلى تحقيق في محكمة الجنايات في لاهاي يتقرر في ختامه رفع دعاوى بحق سياسيين وضباط إسرائيليين كانوا مشاركين في القتال.

وأشار إلي أن الحكومة الإسرائيلية بالنظر إلى تلك المخاوف لجأت إلي إرسال أهرون باراك الذي كانت تعده أكبر خصومها؛ لتمثيلها في محكمة العدل الدولية،  
كما عينت أيضا خبيرا يهوديا بريطانيا بالقانون الدولي، هو مالكولم شو  لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها.