كشفت وسائل إعلام عن أن المذكرة القانونية التي أعلنت الحكومة الأردنية عزمها تقديمها لدعم جنوب أفريقيا في دعوتها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ستكون مرفقة "بحجج وأدلة كثيرة".

ونقلت CNNبالعربية عن مصدر أردني مطلع مساء الاثنين أن المرافعة القانونية الأردنية ستكون "مرافعة مؤيدة لدعوى جنوب أفريقيا ولجزئيات فيها".

ولفت المصدر إلى أنها "ستتضمن حججًا، وأدلة كثيرة".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أدلى الأحد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،  بأن بلاده "تؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وستقدم مرافعة قانونية للمحكمة".

وحددت العدل الدولية يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني جلسات الاستماع للأطراف المتنازعة في الدعوى.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بشكوى إلى العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني.

واستندت جنوب أفريقيا في دعوتها إلى المادة 9 من اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي تتيح للدول الأعضاء في الاتفاقية، تقديم طلب إلى المحكمة بشأن "تطبيق الاتفاقية".

وفي السياق أوضحت الحقوقية الأردنية هديل عبدالعزيز أن الأردن يعتبر طرفا متضررًا بشكل مباشر من الحرب على غزة وأخطارها المختلفة، بما في ذلك خطر التهجير القسري.

ورجحّت عبدالعزيز، أن تستند مذكرة الأردن القانونية "إلى أحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي توجب إخطار جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي يصبح لها بموجب الإخطار الحق في التدخل بالإجراءات".

وبيّنت عبدالعزيز أن الكثير من الدول أرسلت "رسائل دعم" وليست مذكرات قانونية، قائلة إن إجراءات التدخل هي التي تحمل الأثر القانوني في الدعوى.