قال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي إن "إسرائيل ترتكب عمليا الإبادة الجماعية في غزة"، معربا عن أمله في أن تصدر محكمة العدل الدولية "أمرا مؤقتا" بوقف الحرب على القطاع الفلسطيني.

وحتى أمس الإثنين، قتل جيش الاحتلال في غزة 23 ألفا و84 فلسطينيا، وأصاب 58 ألفا و926 بجروح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وأضاف ليفي، في مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (Haaretz) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "من يرى استمرار الحرب بلا جدوى وأبعاد القتل والدمار في غزة، ويريد وضع حد للمعاناة اللاإنسانية لأكثر من مليوني إنسان، عليه أن يأمل أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا مؤقتا بتعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية".

والأمر المؤقت، والمعروف بالتدبير المؤقت، يكون ملزم قانونا وساريا أثناء تداول القضية، لكن قد لا تلتزم به الدولة المعنية، كما حدث مع روسيا حين رفضت في عام 2022 أمرا من المحكمة بوقف الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تبدأ محكمة العدل الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، الخميس المقبل نظر طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

فصل عنصري

"ليس من السهل على الإسرائيلي أن يتمنى إصدار أمر قضائي بحق بلاده قد يؤدي أيضا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، ولكن هل هناك طريقة أخرى لوقف الحرب؟"، كما أضاف ليفي.

واستطرد: "ليس من السهل أن تعرف أن دولتك تتم مقاضاتها من جانب دولة (...) كان زعيمها المؤسس (نيلسون مانديلا) قدوة أخلاقية للعالم أجمع".

وشدد على أنه "لم يعد من الممكن تجاهل حقيقة أن الشكوك حول ارتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي تحوم فوق رأس إسرائيل".

وأردف: "توقف الناس عن الحديث عن الاحتلال، ويتحدثون عن الفصل العنصري والتهجير القسري للفلسطينين، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية. ولا توجد اليوم دولة أخرى متهمة بكل هذه الجرائم".

وقال إنه "لا يمكن رفض هذه الاتهامات ولا إلقاء اللوم فيها على معاداة السامية (...) واللامبالاة التي قوبلت به هنا (إسرائيل)، كما هو الحال دائما ضد المتهم، قد تكون طريقا جيدا للإنكار والقمع، ولكن ليس لتبرئة اسم إسرائيل".

وزاد بأن "مقتل أكثر من 20 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، بينهم آلاف الأطفال، والتدمير الكامل لمناطق بأكملها، لا يمكن إلا أن يثير الشكوك حول وقوع إبادة جماعية".

كما أن "تصريحات شخصيات إسرائيلية مهمة حول ضرورة تطهير غزة من سكانها، أو حتى تدميرهم، تثير الشكوك حول نية تنفيذ تطهير عرقي، وتستحق إسرائيل أن تُحاكم على كليهما"، كما تابع ليفي.

روح 1948

ليفي قال إن "إسرائيل لم تذهب إلى الحرب من أجل ارتكاب الإبادة الجماعية، لكنها ترتكبها عمليا. وكل يوم يمر، بمئات القتلى، يعزز الشكوك. وفي لاهاي يجب إثبات النية، ومن الممكن ألا يتم إثباتها، فهل هذا يبرئ إسرائيل؟".

وأردف أن "الشكوك حول خطط التطهير العرقي، والتي لن تتم مناقشتها في لاهاي حاليا، هي أكثر رسوخا، فالنية الإسرائيلية معلنة. وخطة إسرائيل للدفاع، التي تزعم أن كبار الوزراء لا يمثلون الحكومة، مثير للسخرية".

ومضى قائلا: "إذا كان (وزير المالية اليميني المتطرف) بتسلئيل سموتريتش المؤيد للتهجير لا يمثل الحكومة، فماذا يفعل فيها؟، وإذا لم يقم (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو بإقالة (وزير الأمني القومي اليميني المتطرف) إيتمار بن غفير، فكيف يكون رئيس الوزراء بريئا؟".

ولفت إلى أن "مشكلة غزة ولدت على يد إسرائيل في عام 1948، عندما هجَّرت مئات آلاف الأشخاص (من الداخل الفلسطيني لإقامة دولة الاحتلال في ذلك العام) إلى القطاع، فيما كان بالتأكيد تطهيرا عرقيا (...)  والآن يدعو أعضاء الحكومة إلى إنهاء المهمة في غزة".

كما أن "الطريقة المثيرة للاشمئزاز التي يتم بها تناول مسألة "اليوم التالي" (مستقبل غزة بعد الحرب)، والقائمة على أن إسرائيل هي التي ستقرر ماذا ومَن سيتواجد في غزة، تؤكد أن روح 1948 لم تمت"، كما شدد ليفي.