يقف قطاع الطاقة في منطقة الخليج العربي عند "منعطف حرج" في عام 2024، حيث يوازن بين الاعتماد التقليدي على الهيدروكربونات والخطوات الطموحة نحو الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي، وسط التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، بحسب عمر شكري في تحليل بـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum).
شكري قال، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "الشرق الأوسط لعب دورا مهما في سوق الطاقة العالمية في 2023؛ إذ نجح في تحقيق التوازن الدقيق بين التحول إلى الطاقة المتجددة واستمرار اعتماد العالم على الهيدروكربونات التقليدية (النفط والغاز والفحم)، لكن أدت أحداث غير متوقعة، مثل التباطؤ الاقتصادي، إلى تغيير التوقعات الأولية؛ مما أثر على اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط".
وتابع: "بالتطلع إلى 2024، يجب على قطاع الطاقة أن يواجه تغير المناخ وتحديات التنويع، لكنه سيغتنم أيضا فرص التقدم التكنولوجي، والتعاون الدولي، والتنويع الاقتصادي، والتوسع في الطاقة المتجددة (غير الملوثة للبيئة)".
و"بالنظر إلى سوق الطاقة بالشرق الأوسط لعام 2024، فإن تقلبات أسعار النفط العالمية ستؤثر على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النفط، مما يؤثر على القرارات الاستراتيجية في صناعة الطاقة"، كما أردف شكري.
وزاد بأن "تقدم دول منطقة الخليج في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى في 2024 يتوقف على استثماراتها الاستراتيجية في الهيدروجين والطاقة المتجددة".
وأضاف أن هدف هذه الدول هو "زيادة إنتاج النفط، وإنتاج النفط بمعدل منخفض من الكربون، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية بعيدا عن صناعة النفط والغاز، مع تقليل التأثير البيئي".
توترات إقليمية
شكرى قال إنه "بينما تواجه إيران أزمة طاقة محتملة دون إدارة فعالة للاستهلاك، تتوقع كل دول الخليج الأخرى زيادة الصادرات وتسريع تحولات الطاقة من أجل النمو الاقتصادي".
واستدرك: "ومع ذلك، فإن التوترات الإقليمية وهجمات الحوثيين (من اليمن) والشكوك المتعلقة بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة تساهم في تقلب أسعار النفط".
وتابع أنه "مع تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تهدف إلى الحفاظ على إنتاج (دول تحالف) "أوبك+" بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا أقل من الطلب المتوقع، فمن المتوقع أن يحافظ التحالف على عجز في سوق النفط".
و"مع ذلك، فإن توقعات وكالة الطاقة الدولية ترفع احتمالية تحقيق فائض في السوق في 2024 بسبب التأثير الكبير للمتغيرات الهيكلية على ديناميكيات السوق، فضلا عن التباطؤ المحتمل في تطور الطلب على النفط"، بحسب شكري.
وزاد بأنه "من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8% في 2024، بعد انخفاض بنسبة 2.8% في 2023، وفقا للوكالة. ويعد هذا التوسع ضروريا لاقتصادات المنطقة ويتناسب مع دول المجلس لتنويع اقتصادها".
تحسن اقتصادي
من المتوقع، وفقا لشكري، أن "يتحسن اقتصاد دول مجلس التعاون في 2024؛ بفضل الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط، مما سيدعم أيضا النشاط غير النفطي القوي والاستقرار العام للمواد الهيدروكربونية".
وأوضح أن "العديد من الدول تشهد تباطؤا في التنمية وأوضاعا مالية أسوأ بسبب الحرب (الإسرائيلية) المستمرة في غزة، وإذا تفاقم القتال، فقد يكون للعواقب تأثير سلبي على أسعار الطاقة. ورغم هذه العقبات، تخطو الصناعات غير النفطية خطوات كبيرة تؤثر بشكل إيجابي على توسع الاقتصاد".
ولفت إلى أن تحالف "أوبك+" يهدف إلى التأثير على أسعار النفط العالمية وتحسين قيمة احتياطيات النفط في الدول الأعضاء، عبر خفض إنتاج النفط بدءا من يناير (كانون الثاني) الجاري".
و"لا شك أن التحديات الإضافية التي ستواجهها المنطقة في 2024، وبينها الانتخابات الرئاسية الأمريكية (نوفمبر/ تشرين الثاني)، والنفوذ الإقليمي، وديناميكيات "أوبك+"، ستؤثر على صناعة النفط والغاز بطرق من المستحيل التنبؤ بها"، كما زاد شكري.
وشدد على أن "أنشطة إيران بالوكالة (عبر الجماعات الموالية لها) سثير المزيد من الشكوك، مما قد يعيق صادرات النفط الإيرانية وكذلك صادرات خصومها الإقليميين. ورغم هذه التحديات، يطمح الشرق الأوسط إلى أن يكون رائدا عالميا في تحول الطاقة".
