قال الصحفي الإسرائيلي البارز تسيفي بارئيل إن هناك 3 اتجاهات لمناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الحالية، وهو ما بات يعرف بـ"اليوم التالي"، أولها من مصر، والثانية من الولايات المتحدة، والثالثة من دولة الاحتلال وتبدو خطة الأخيرة مشوهة للغاية.

وأضاف بارئيل، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استبق زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحالية، بلقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، الإثنين، لـ"تنسيق المواقف"، قبل لقاء بلينكن.

وأوضح أن عباس والسيسي ناقشا مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، لا سيما منطقة شمالي القطاع، حيث تتزايد ضغوط أمريكية على تل أبيب لإعادة السكان الفلسطينيين المهجرين من هناك إلى منازلهم، تزامنا مع رضوخ الاحتلال لمسألة تهدئة وتيرة الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على سحب عدد كبير من القوات وتقليل القصف الجوي.

وإزاء تلك العودة المحتملة لما يقرب من مليون فلسطيني إلى شمالي القطاع، تظهر حاجة ملحة لتشكيل أجهزة مدنية لمعالجة احتياجات العائدين الضرورية؛ مثلاً، إقامة مساكن متنقلة أو وضع خيام، حيث تم تدمير معظم المباني في الشمال، وهناك حاجة لإعادة إقامة بنى تحتية حيوية، منها شبكة المياه والمولدات، ثم الربط بشبكة كهرباء ما، وإعادة ترميم الخدمات الصحية على الفور.

وبحسب بارئيل، هناك ثلاثة تصورات في إسرائيل والولايات المتحدة ومصر حول الأمر.

أولا: خطة إسرائيل

يقول بارئيل إن تل أبيب لا تمتلك بالفعل أي خطة واضحة حول الطريقة التي ستدار فيها عودة حوالي مليون شخص إلى أماكن سكنهم السابقة، ولا قرار حول من سيدير المنطقة التي ستبقى تحت سيادة الجيش الإسرائيلي الأمنية.

فالأمر ليس مسألة تقنية فحسب؛ لأن أي قرار يتخذ في هذا الشأن، حتى لو اعتبر "ترتيباً مؤقتا"، قد يتحول إلى ترتيب دائم، برأيه.

ويضيف: تعمل في القطاع تنظيمات محلية ولجان أحياء تهتم بتوزيع المواد الغذائية التي تصل بقوافل مساعدات إنسانية؛ لكنها لا تملك أدوات أو قدرة على إدارة المدن أو عدد كبير من السكان مثل شمال القطاع. لذلك، مطلوب تنسيق معقد، سواء مع مصر أو مع الدول المانحة الأخرى، أو مع إسرائيل التي ستحتفظ بصلاحية إعطاء المصادقة على أي نشاطات مدنية تجري في القطاع.

وستحتاج هذه الأجهزة المحلية إلى قوة حماية، الشرطة والحفاظ على النظام، حتى لو من أجل منع المواجهات التي قد تنشأ بين المواطنين على الأراضي والسيطرة على المباني التي بقيت أو على الأنقاض.

ويقول بارئيل إن ثمة تجربة لأحداث مشابهة في دول أخرى مثل العراق وسوريا، تعلم بأن قوة الحماية مطلوبة للتعامل مع العصابات المحلية التي سيطرت على الممتلكات أثناء الحرب وفرضت الرعب على الأحياء السكنية وتصادمت مع السلطة الحاكمة.

ويمضي بالقول: لا توجد في غزة الآن سلطة مركزية، سواء شرطة أو مراقبون أو منظمون. حتى وإن وجدت إسرائيل منظمات فلسطينية مدنية توافق على التعاون معها في إدارة منظومة إعادة الإعمار الأولية، فستضطر لتكون هي الشرطي المحلي الذي سيهتم بأمنهم.

ويشير إلى أن استمرار رغبة إسرائيل في السيطرة الأمنية على شمالي قطاع غزة سيجعل مسألة طلب تمويل خليجي أو  عربي لإعادة الإعمار والتنظيم في هذه المنطقة صعبا، فهذا التمويل لن يكون ممكناً إلا إذا حكم غزة نظام فلسطيني.

وترفض حكومة الاحتلال، حتى الآن، مسألة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ويعود الأمر – بحسب بارئيل – إلى رفض نتنياهو وجود قوة فلسطينية واحدة تحكم في غزة والضفة الغربية، ما يعني أنه سيكون لفلسطين للمرة الأولى منذ العام 2007 قيادة واحدة تمثل كل أجزاء الدولة التي تنوي إقامتها، وهو ما ينسف حجة نتنياهو لعدم إقامة أية عملية سياسية أو مفاوضات مع الفلسطينيين.

ثانيا: خطة أمريكا

يرى بارئيل أن للإدارة الأمريكية موقف واضح في مسألة مستقبل غزة، وهو "سلطة فلسطينية محدثة ومطورة" تسيطر على القطاع، وهو ما يرفضه نتنياهو.

ثالثا: خطة مصر

وفقا لما ورد عن الخطة المصرية التي ناقشها السيسي مع محمود عباس، يدور الحديث عن ضرورة تشكيل مبنى معقد يستند إلى طبقتين: في الطبقة الأولى سيتم تشكيل "منظمة تحرير فلسطينية" موسعة ومحدثة، تضم أعضاء من جميع التنظيمات الفلسطينية، ضمن ذلك "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى، كما يقول بارئيل.

ومعنى ذلك تكوين تنظيم أعلى تعترف كل مكوناته بالقرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير "القديمة" مع إسرائيل؛ من بينها "أوسلو".

وستولد من هذا الجسم الموسع سلطة فلسطينية لا تضم أعضاء من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وسيكون أعضاؤها "تكنوقراط" غير حزبيين.

ويقول بارئيل: كانت هذه نظرية استخدمها السيسي حين عرض خطة المراحل الثلاث لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ولكن تم شطب البند الذي يتناول تشكيل حكومة خبراء، بطلب من عباس.