رصدت منظمة "لجنة العدالة" الحقوقية حالة الوفاة الثانية لمحتجز سياسي داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر منذ مطلع العام، وذلك نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.
وأفادت اللجنة (مقرها جنيف) بأن حالة الوفاة هي للمحام محمد الشربيني علي السيد (58 عامًا)، من مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية (شمال)، والذي أعلن عن وفاته السبت الماضي، داخل مستشفى مجمع سجون بدر، والتي نقل إليها لعمل مسح ذري بسبب إصابته بعدة أمراض داخل محبسه؛ منها بعض الأورام، وسط منع الدواء عنه من قبل إدارة السجن المحتجز فيه.
وحملت "لجنة العدالة" وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حالة الوفاة، ودعت لفتح تحقيقات شفافة ومحايدة بشأن ظروفها وملابساتها، مع تحديد المتسببين في ذلك الإهمال الطبي الذي أدى لوفاة المحتجز.
كما طالبت اللجنة السلطات المصرية باحترام وتنفيذ المعاهدات الدولية، والتوقف عن سياسة الإهمال الصحي المتعمد، ضد المحتجزين السياسيين داخل مقار الاحتجاز والسجون.
ويعد الشربيني، المسجون منذ أكثر من سنتين، ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام، بعد وفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية (دلتا النيل)، داخل محبسه بسجن بدر 3، في 3 يناير/كانون الثاني.
وسجل العام الماضي، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعندم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
ولطالما نددت منظمات حقوقية مصرية بأن "السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر تشهد أوضاعا كارثية، في ظل عدم توافر وسائل الرعاية الطبية والصحية، والتي تسببت في وفاة مئات المحتجزين في ظروف حبس واعتقال غاية في السوء".
