قدم يمنيون، دعوى قضائية ضد شركة "توتال إنرجي" النفطية الفرنسية، أمام محكمة نانتير القضائية، متهمين إياها بالمساهمة في تلويث أراض ومياه منطقة يمنية.

ووفق وثيقة الاستدعاء، فقد أكد المدعون الذين يمثلهم المحامي فيودور ريلوف، أنهم يعانون من "أضرار جسيمة ودائمة وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي سببته شركة (توتال إنرجي) وكذلك شريكها التجاري (بتروماسيليا)، في منطقة حضرموت الصحراوية"، حيث تقوم شركة الطاقة العملاقة باستثمار آبار النفط منذ التسعينات.

وندد المدعون بـ"كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية"، تضر بالأراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها.

ومن العواقب الضارة لاستثمار النفط، أشار اليمنيون في دعواهم إلى تلوث المياه الجوفية، مصدر المياه الوحيد للسكان المحليين، بسبب المواد السامة "المتسربة بسبب إخفاقات (توتال) المتكررة".

كما تحدثوا عن "بقع نفطية في الصحراء"، إثر حوادث على خطوط أنابيب النفط يتهمون المجموعة النفطية بعدم معالجتها بطريقة مناسبة، وهو ما يسبب، حسب قولهم "فيضانات متكررة لدى تساقط الأمطار الغزيرة"، من النفط المتسرب من الأنابيب.

وطالب المدعون بأن تقدم "توتال إنرجي" المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الإنتاج، وإعادة تدوير النفط وآبار الحقن، وإعادة تدوير البراميل الكيميائية، والأضرار التي لحقت بأنابيب النفط.

ووفق "فرانس برس"، فإنه سيتم درس طلبهم في مطلع فبراير/شباط.

وبعد نشر تقرير في مجلة "لوبس" في أبريل/نيسان 2023، كشف عن التلوث المتهمة به الشركة المتعددة الجنسيات في اليمن، ردت المجموعة بأنها قامت بتركيب نظام يسمح بفصل مياه "الإنتاج" الموجودة في المحروقات والتي تتدفق أثناء الحفر عن بقايا الزيوت التي سيُعاد تدويرها.

كما نفت المجموعة النفطية إنشاء آبار جوفية تستخدم لتفريغ مياه الإنتاج الإضافية.

وتأتي دعوى المدعين اليمنيين، إلى جانب دعاوى أخرى رفعت ضد "توتال إنرجي".

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، رفعت أمام النيابة العامة في نانتير، دعوى القتل غير العمد وعدم إسعاف شخص في خطر ضد المجموعة من قبل ضحايا هجوم دام في مارس/آذار ،2021 في بالما شمال شرق موزمبيق، حيث اضطرت "توتال إنرجي" إلى تعليق مشروع ضخم لاستخراج الغاز.

ويتهم المدعون المجموعة بالإهمال في تقييم المخاطر الأمنية.

كما قدمت 4 جمعيات تعنى بالدفاع عن البيئة شكوى جنائية في 22 سبتمبر/أيلول في نانتير، ضد مشاريع نفطية لـ"توتال إنرجي" في تنزانيا واوغندا.