طالبت أحزاب معارضة مصرية، الأربعاء، حكومة بلادها بسرعة الانضمام بشكل رسمي للدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب افريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتعقد محكمة العدل الدولية، الخميس، جلسات للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتسببت ف غضب إسرائيلي وأمريكي.

ودعت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 11 من أحزاب المعارضة، الحكومة المصرية بشكل خاص، وكذلك كل الحكومات العربية والأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الانضمام بشكل رسمي للدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب افريقيا، والتي توثق فيها ارتكاب العدو الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتطالب المحكمة بإصدار قرار بالوقف الفوري للحرب كإجراء عاجل، بينما تواصل النظر في الاتهامات الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.

وقالت الحركة في بيان، إن انضمام مصر رسمياً، وكذلك الدول العربية والإسلامية والتي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدين المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، هو أقل إجراء يمكن اتخاذه للتعبير عن الرفض المطلق لتلك الجرائم الممنهجة والضغط نحو الوقف الفوري للعدوان الصهيوني.

وذكرت أن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا تتضمن إشارات متكررة لتصريحات رسمية صادرة عن ممثلي مصر في الأمم المتحدة والمحافل الدولية تتهم العدو الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ما يؤكد أن انضمام مصر الرسمي إلى دعوى جنوب أفريقيا يتماشى مع الموقف المعلن للحكومة المصرية.

وأكدت أن حشد الدول العربية والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين والداعين للوقف الفوري للحرب سيمثل لطمة قوية للعدو الصهيوني ورعاته في واشنطن وبروكسل، والذين يقدمون الدعم العسكري والدبلوماسي للعدو الصهيوني لمواصلة قتل الفلسطينيين باستهتار وبأعداد تفوق كل الحروب التي شهدها القرن الحالي، ما يعكس عنصرية بغيضة وتجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة من الفلسطينيين.

وختمت "الحركة المدنية" بيانها بالقول: بعد أن تجاوزت أعداد الشهداء نحو 23 ألف فلسطيني، بينهم عشرة آلاف طفل و7 آلاف سيدة وتدمير نحو 60% من مباني القطاع والنزوح القسري المتكرر للمدنيين في ظل ظروف القصف الجوي الصهيوني العشوائي المتواصل، وغياب كامل للطعام والدواء وكل الخدمات الأساسية، فإن دعم دعوى جنوب أفريقيا هو الرد المناسب من دول وشعوب العالم التي تقف عاجزة أمام جريمة الإبادة الجريمة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

بدوره، اعتبر بيان صادر عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" أن "دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية يستوجب ريادتها في مساندة هذه الدعوى عن طريق تقديم الأدلة والادعاء مع الطلب الجنوب افريقي، كمسؤولية قانونية وواجب قومي وأخلاقي".

أما حزب "الدستور"، فاكتفى بالقول إنه "يتابع بكل اهتمام وعناية الدعوى القضائية التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الصهيونية إلى محكمة العدل الدولية التي تتهم الكيان بجرائم الحرب التي ارتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، من جرائم إبادة جماعية ومجازر واستهداف للمدنيين وجرائم الفصل العنصري كالعقاب الجماعي ومنع وصول الغذاء والدواء والوقود واستهداف دور العبادة المسيحية والإسلامية والمدارس والجامعات والمراكز الثقافية والآثار الإسلامية والمسيحية بقطاع غزة في محاولة لطمس هوية الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن الأردن أنه سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقدمت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أنّ "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية".

ومن المقرر أن تعقد العدل الدولية في لاهاي الخميس جلسة الاستماع الأولى للقضية، التي ستستمر حتى يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني.