دعمت 77 مجموعة من المنظمات القانونية، والمجتمع الدولي دعوى قضائية مرفوعة ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتهمه بالفشل في منع وقوع إبادة جماعية بقطاع غزة.
وذكر موقع "إنترسبت" الأمريكي أنه أمام بايدن فرصة حتى يوم الجمعة لإصدار رد بشأن تلك الدعوى القضائية التي رفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد إدارته بتهمة فشلها في منع وقوع إبادة جماعية في غزة.
وتؤكد المنظمات والمجموعات المدنية الداعمة للقضية أن الولايات المتحدة تنتهك واجباتها بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها، وأن إخفاقات واشنطن تساهم في تآكل قواعد القانون الدولي.
ويعتقد المحامون المشرفون على الدعوى أن القرارات التي ستصدرها محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على مسار قضيتهم قضيتهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت إدارة بايدن طلبا لرفض الدعوى بحجة أن المدعين يطلبون من المحكمة التصرف خارج نطاق اختصاصها بما يتجاوز قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي.
وهو ما نفاه المدعون مؤكدين أن هناك سابقة للمحاكم الأمريكية للفصل في المسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأن تحديهم القانوني يتعلق بما هو أكثر من مجرد تصرفات دولة أجنبية.
وأكدوا أن "الاقتراح القائل بأن الولايات المتحدة لا تؤثر أو لا تستطيع التأثير على حدود إسرائيل هو أمر سخيف، لأسباب ليس أقلها أن الحكومة الإسرائيلية تعترف بأن أفعالها لا يمكن أن تحدث دون دعم أمريكا".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر قضائي أولي، وبشأن طلب إدارة بايدن بالرفض، يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.
