ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 97 يوما، إلى 23 ألفا و469 شهديا، في وقت بلغ عدد المصابين بأمراض معدية نحو ربع سكان القطاع البالغ 2.2 مليون نسمة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفا و469 شهيدا.
جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، أشار فيه إلى أن عدد المصابين جراء العدوان بلغ 59 ألفا و604 مصابين.
وقال البيان إن الوزارة رصدت "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشار إلى أنه وصل إلى المستشفيات جراء هذه "المجازر" 112 شهيدا و194 إصابة".
وأوضح أنه "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وفي السياق، أشار البيان إلى وجود 6 آلاف و200 إصابة، في "حاجة ماسة للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم".
وأضاف: "يواجه أيضا 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت، نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة وضعف آليه خروج المرضى للعلاج بالخارج".
وحذر القدرة من أنّ الرعاية الأولية تؤكد تسجيل نصف مليون إصابة بالأمراض المعدية، منذ بداية العدوان، لافتا إلى تزداد الكارثة مع دخول فصل الشتاء والبرد القارص.
وقال إنّ اللجنة العليا للطوارئ الصحية تتابع مهامها في إدارة المنظومة الصحية واجراء تدخلاتها لاستمرار عملها بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الصحية المحلية والدولية.
ولفت القدرة إلى أنّ الاحتلال الاسرائيلي يتعمد تدمير الاحياء والبنى التحتية والاعيان المدنية والصحية وارتكاب جرائم الابادة والاعدامات الجماعية في قطاع غزة.
ونوه إلى أنّ الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية ادت الى استشهاد 337 من الكوادر وأصحاب الاختصاص الطبي وإعتقال 99 كادر في ظروف قاسية وغير إنسانية.
كما أضاف القدرة أنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت 150 مؤسسة صحية مما ادى الى إخراج 30 مستشفى 53 مركزاً صحياً عن الخدمة واستهداف وتدمير 121 سيارة إسعاف.
وأوضح أن عدد التحويلات من القطاع للعلاج في الخارج عبر معبر رفح بلغت (707 جريح و438 مريض) منذ بداية العدوان.
ولفت القدرة إلى أنّ عدد الجرحى والمرضى الذي يسمح له بالخروج من قطاع غزة قليل جدا مقارنة بالاف الحالات التي تحتاج الى تدخلات علاجية منقذة للحياة.
وشدد بالقول: "نحن بحاجة ماسة لمغادرة 6200 إصابة للعلاج بالخارج لإنقاذ حياة".
وحول مرضى السرطان، أوضح القدرة أنّ "هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة وضعف اليه خروج المرضى للعلاج بالخارج".
كما حذر من أنّ الوضع الصحي في مستشفيات جنوب قطاع غزة كارثي ولا يوصف نتيجة الاكتظاظ الكبير في المستشفيات من الجرحى وعشرات الاف النازحين.
وأشار القدرة إلى أنّ نسبة إشغال الأسرة في كافة المستشفيات أكثر من 340% في الاقسام والعنايات المركزة.
وقال إنّ اعداد الجرحى تزيد عن 4 اضعاف قدرة المستشفيات السريرية والجرحى يفترشون الارض والممرات.
وأوضح القدرة أنّ عشرات الحالات مكدسة في جناح الإفاقة بعد إجراء العمليات بسبب عدم وجود اسرة للمصابين في الأقسام.
ولفت إلى أنّه تم تحويل كافة أسرة المستشفيات (الولادة والباطنة) إلى أسرة جراحة وتم عمل توسعات متتالية للأسرة في الممرات والخيام والمدارس المجاورة.
ولفت القدرة إلى أنّ أقسام الحضّانة تعاني نقصًا حادًا في أدوية إنقاذ الحياة لحديثي الولادة، ومنها السيرفاكنت (surfactant) اللازمة لعملية التنفس والمضادات الحيوية.
وأشار إلى تكدس النازحين في مراكز الإيواء في ظل هذه الأجواء الباردة زاد من انتشار الأمراض التنفسية والجلدية وأمراض معدية أخرى يشكل خطراً مميتاً لأكثر من 1.9 مليون نازح ونطالب كافة المؤسسات الدولية بإجراءات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة المحدقة بهم.
وقال إنّ وزارة الصحة استقبلت 8 فرق طبية دولية وسهلت عملها لإسناد الطواقم الطبية في مستشفيات جنوب قطاع غزة من اجل انقاذ حياة الجرحى.
وطالب القدرة الجهات الدولية بأرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية للمساهمة في انقاذ حياة الجرحى.
ودعا كذلك كافة الأطراف بالعمل على إحداث تغيير جذري في أليات خروج الجرحى للعلاج بالخارج، وإدخال المساعدات الطبية التي تلامس الاحتياجات الضرورية والعاجلة للمستشفيات.
كما طالب المؤسسات الدولية بإيجاد أليات فاعلة لتلبية احتياجات مستشفيات شمال غزة بالأدوية والوقود من أجل تشغيلها وضمان استمرار عملها.
وطالب كذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين من الكوادر الصحية والضغط من أجل الإفراج عنها.
وبينما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، بدأت الخميس، محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إصدار "أمر مؤقت" عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.
وتعد أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022، تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.
