تعتزم الحكومة الإسرائيلية، تشكيل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، بعد تأثر الاقتصاد جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، والمقرر له الأحد المقبل، سيناقش تشكيل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب غير الضرورية.

ولفتت إلى أن هذا الاجتماع هو الحاسم والخاص بأزمة الموازنة، والذي تم تأجيله من الخميس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيقدم اقتراحا خلال الاجتماع الأسبوعي يقضي بتشكيل لجنة توصي بأي من الوزارات التي يمكن إغلاقها أو دمجها مع وزارات أخرى، وبحث أين يتم نقل الوحدات التي تديرها تلك الوزارات.

والخميس، وجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، نداءً أخيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل تصويت الحكومة على الموازنة المراجَعة لسنة 2024، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات مالية أكثر جرأة لدعم الحرب على قطاع غزة.

وكانت إسرائيل سجلت عجزًا في ميزانية 2023 ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة نحو 20.7 مليار دولار، بعد أن كانت سجلت فائضًا طفيفًا في 2022.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الخميس، أن العجز في الميزانية الإسرائيلية "قفز بنحو 0.8% في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".

وتخشى إسرائيل من تأثيرات سلبية على أسعار المستهلك، بسبب الحرب وما تبعها من أزمة السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تستهدفها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.