دافعت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي، بينما نددت روسيا بالهجمات، مؤكدة أنها "لا تحترم القانون الدولي ولا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة".

جاء ذلك، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة، بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا على أهداف لجماعة "الحوثي" في اليمن، هدفها تقليص قدراتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت أن الهجمات "كانت ضرورية ومتناسبة، وتتسق مع القانون الدولي.. وجزء من ممارسة الولايات المتحدة لحقها في الدفاع عن النفس".

وشددت المندوبة الأمريكية على أن واشنطن حاولت مواجهة خطر الهجمات على سفن في البحر الأحمر دون اللجوء إلى القوة العسكرية، لكنها لم تتمكن، لافتة إلى أن الضربات جاءت بعد أن شن الحوثيون هجوماً معقداً في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدف سفينة أمريكية.

وقالت جرينفيلد، إن بلادها لا ترغب في توسيع النزاع في المنطقة، وإنما "تريد نزع فتيل التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".

وألقت المندوبة الأمريكية باللّوم على إيران، لقيامها بدعم "الحوثيين"، مما ساعدهم على تتبع واستهداف السفن في البحر الأحمر.

بدورها، مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن قالت باربرا ودور، في كلنتها: "اتخذنا بعض التدابير اللازمة والمحدودة والمتناسبة للدفاع عن أنفسنا بالتعاون مع الولايات المتحدة"، مؤكدة التزام لندن بالدفاع عن التجارة الدولية.

وأضافت: "هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر لا بد أن تتوقف وندعوهم لنزع فتيل التوتر".

أما مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فقد اتهم خلال الجلسة، الولايات المتحدة وحلفاؤها بتوسيع رقعة الصراع، ليشمل كامل المنطقة بعد الهجمات على اليمن.

وندد في كلمة أمام مجلس الأمن، بهجمات أمريكا وبريطانيا، مشيراً إلى أنها "لا تحترم القانون الدولي ولا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة".

وقال نيبينزيا: "الدولتان نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية.. أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره.. لقد تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات أيضا".

ولفت إلى أن استخدام إسرائيل العشوائي للقوة في قطاع غزة، مرتبط بالعديد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

واتفق معه مندوب الصين بمجلس الأمن تشانغ جون، الذي عبر عن قلق بلاده إزاء هجمات الولايات المتحدة والبريطانية في اليمن التي أدت إلى تصعيد الأوضاع في البحر الأحمر، لافتا إلى أن "العملية العسكرية من شأنها تقويض عملية السلام هناك".

وأضاف: "ما كان لأي دولة أن تسيء تفسير قرار مجلس الأمن، ولا نرى كيف ستساهم تلك الهجمات في حل سياسي للأزمة اليمنية".

وتابع مندوب الصين: "آخر ما تحتاجه المنطقة هو المغامرت العسكرية المستهترة والمطلوب الحوار والتشاور والتهدئة"، مشيرا إلى أن "الهجمات لم تتوقف عند تدمير المنشآت بل أثارت مزيداً من التوتر في المنطقة".

وسبق أن دعا مجلس الأمن الدولي في قرار، الأربعاء، إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض "على هؤلاء المتمردين المدعومين من إيران".

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) «يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن.

وطالب القرار "بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

وليل الخميس/الجمعة، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية، استهدفت مواقع عديدة في اليمن.

في غضون ذلك، توعدت جماعة الحوثي بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية، وقال بيان للمجلس الأعلى لأنصار الله الحوثيين إن "كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".

يشار إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية، هي الأولى من الولايات المتحدة على الأراضي اليمنية منذ عام 2016، وأول مرة تهاجم فيها الحوثيين المتحالفين مع إيران بهذا النطاق.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب في حال مواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وتعد أزمة البحر الأحمر جزءا من التداعيات الإقليمية العنيفة للحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وتسببت الهجمات التي ينفذها الحوثيون في تعطيل حركة التجارة الدولية وأجبرت بعض السفن على قطع الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية مما زاد من تكلفة ووقت نقل السلع وأجج مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع التضخم عالميا وتعطيل التعافي الاقتصادي العالمي بعرقلة سلاسل الإمداد.

وأمام ذلك، نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وشكلت تحالفا دوليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.