استحوذت الإمارات، على حصة في 7 فنادق تاريخية مصرية، بعد أيام من بيع الحكومة المصرية، حصة 39% هذه الفنادق لمجموعة رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى، ضمن برنامج الطروحات.
ووفق بيان صادر عن مجموعة "أيه دي كيو" القابضة الإماراتية (صندوق أبوظبي السيادي)، فقد استحوذت المجموعة على حصة في الفنادق المصرية الفاخرة، بعد أن وقعت على اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة "طلعت مصطفى" القابضة.
ومن المقرر أن تتم عملية الاستحواذ عبر زيادة رأس المال، وفق ما قالته "أيه دي كيو" في بيان الجمعة، دون أن تفصح عن قيمة الصفقة.
وستستحوذ "أيه دي كيو" بذلك على حصة في المحفظة الحالية لـ"أيكون"، بما في ذلك الفنادق السبعة التاريخية التي استحوذت عليها "أيكون" مؤخرا من الحكومة المصرية.
واستحوذت "أيكون" على حصة بلغت 39% في الفنادق التاريخية الـ7 ضمن برنامج الطروحات الحكومية في ديسمبر/كانون الأول.
من المنتظر رفع تلك الحصة إلى 51% وفقا للاتفاق، لتصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار.
والفنادق السبعة هي: فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، وماريوت مينا هاوس، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، إلى جانب سوفيتيل ليجند أولد كتراكت بأسوان، وموفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر.
وعند إضافة ذلك لمحفظة "أيكون" الحالية، فسيكون لديها 5 آلاف غرفة و15 فندقا فاخرا على مستوى البلاد.
وتمتلك "أيكون" بالفعل بعضا من أبرز الفنادق في مصر، ولديها 4 آخرين في الطريق.
وتشمل محفظتها الحالية فنادق فور سيزونز في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وكذلك فندق كيمبنسكي نايل هوتيل.
ولديها عقارات أخرى قيد الإنشاء أو التصميم في القاهرة والأقصر ومرسى علم.
وسبق أن ذكرت "أيكون" أن زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار، سيتم من قبل مستثمر استراتيجي دولي (لم تكشف عن هويته حينها) للحصول على حصة أقلية بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.
ولفتت إلى أن هذا المستثمر سيحصل على حصة غير مباشرة في شركة الفنادق، مما سينتج عنه "واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية"، حسبما قالت المجموعة حينها في بيان.
وستستخدم "أيكون" عائدات صفقة الاستحواذ لسداد جزء من مديونياتها القائمة، ودفع قيمة الاستحواذ على الفنادق التاريخية من الحكومة، بحسب "أيه دي كيو".
وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنَّها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
وتعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار 2022، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد، وفاقم من التضخم، في وقت انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من 96% خلال 21 شهراً الماضية، ليسجل الدولار 31 جنيهاً.
وتتوقع بنوك عدة، من بينها "إتش إس بي سي" (HSBC) خفض سعر الجنيه خلال الربع الأول من السنة المقبلة، لتتراوح قيمته أمام الدولار بين 39 و45 جنيهاً.
