كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن وجود مساع من جمهوريين بمجلس النواب الأمريكي؛ تستهدف معاقبة موظفين فدراليين، بسبب خططهم للإضراب عن العمل الثلاثاء؛ احتجاجا على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في الحرب على قطاع غزة.  

وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولي التي ينخرط فيها الكونجرس على مستوى الموظفين في المشاركة في معارضة واسعة النطاق، تجري داخل الحكومة الفيدرالية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. 

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس) في بيان: "أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجًا على الدعم الأمريكي لحليفتنا إسرائيل يتجاهل مسؤوليته ويسيء استغلال ثقة دافعي الضرائب".  

وقال جونسون إنه ورئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي) "سيعملان معًا لضمان أن تبدأ كل وكالة اتحادية إجراءات تأديبية مناسبة" ضد أي شخص يشارك في مظاهرة الثلاثاء.  

وعقب جونسون: "إنهم يستحقون الطرد". 

وأشار أكسيوس إلى تقرير أوردته مجلة ناشيونال ريفيو (ذات التوجه المحافظ) أن الاحتجاج ينتهك القانون الفيدرالي، مشيرة إلى قانون يعاقب أي موظف فيدرالي "يشارك في إضراب ... ضد حكومة الولايات المتحدة" بغرامة أو ما يصل إلى سنة في السجن. 

وأشارت المجلة إلى أن الإضراب، كما حددته كلية الحقوق بجامعة كورنيل، هو "توقف منظم ومتعمد أو إبطاء العمل من قبل الموظفين، بهدف جعل صاحب العمل يمتثل لمطالب الموظفين". 

 أفادت تقارير أن الاحتجاج تقوده مجموعة تطلق على نفسها اسم "الفيدراليون المتحدون من أجل السلام". 

ويشمل الاحتجاج العشرات من الموظفين الفيدراليين، في ما يقرب من 20 وكالة، بما في ذلك المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ومختبر الأبحاث البحرية.  

ومن المتوقع أن ينضم العديد من الموظفين بوكالات أخرى إلى الإضراب من بينها إدارة الغذاء والدواء وخدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفدرالية ووكالة حماية البيئة.  

ويعكس الإضراب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأميركيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 23 ألف شخص، وإصابة أكثر من 60 ألفا آخرين، ونزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني.  

وبرزت الخلافات الداخلية في سياسة الإدارة إلى الرأي العام عندما بدأت الولايات المتحدة في زيادة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة.  

وفي وقت سابق، استقال مسؤولان أمريكيان، أحدهما يعمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، علنا احتجاجا على ذلك.  

وحاول مسؤولو إدارة بايدن معالجة الإحباطات الداخلية، وشارك وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جلسات استماع مع موظفين عرب أمريكيين ومسلمين ويهود، ومنذ ذلك الحين، عقد مسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض اجتماعات مماثلة مع الموظفين.