اعتبر رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى، مشدداً على أن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي في المستقبل. 

وأكد رئيس الوزراء القطري، في كلمة له بمنتدى دافوس في سويسرا، أن الفلسطينيين "هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حماس ستواصل لعب دور سياسي في المستقبل". 

واستغرب الوزير القطري في معرض حديثه عدم وقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب قائلاً: "للمرة الأولى نرى خلافاً وجدالاً حول الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وشدد على أنّ "الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً عن غزة، ولا نرى رد فعل حقيقياً من المجتمع الدولي".

وذكر  أن "العرب طرحوا حلولاً ومبادرات والإسرائيليون رفضوها ويجب عدم ترك ذلك دون حل"، مؤكدا على ضرورة "معالجة كيفية إنهاء الحرب (في غزة) سريعاً وإطلاق الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين".

التصعيد الأخطر

وبخصوص التصعيد في البحر الأحمر، أوضح رئيس الوزراء القطري أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية في اليمن لن تحتوي هجمات الحوثيين دون جهود دبلوماسية، معتبراً أن تصعيد الصراع في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية.

وأضاف: "شحنات الغاز المُسال ستتأثر بانعدام الأمن في البحر الأحمر".

وحذر من أن "الوضع الإقليمي الحالي وصفة للتصعيد في كل مكان"، مشدداً على أن "الخيار العسكري لن يحل الأزمة (..) وقطر تفضل الدبلوماسية كحل".

وأشار إلى أن "إيران ودول الخليج جيران وهناك تفاهم على كيفية إيجاد مصالح مشتركة بالحوار".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، في الإفادة الصحفية الدورية، إن قطر تعمل على جهود الوساطة في غزة ليس فقط مع أطراف النزاع بل مع الدول الفاعلة، مضيفاً "نأمل التقدم في المفاوضات خلال الأيام المقبلة بشأن غزة". 

ولعبت دولة قطر دوراً محورياً في جهود الوصول إلى هدنة إنسانية تخفف من الأزمة غير المسبوقة في القطاع المحاصر، وكذا في الوصول إلى صفقة تبادل أسرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وأسفرت جهود الوساطة لدولة قطر عن صفقة تبادل أسرى، وهدنة استمرت لأيام في قطاع غزة، قبل أن يعاود جيش الاحتلال غاراته المكثفة على القطاع.