تداول ناشطون سودانيون ومواقع محلية، أنباء عن اعتقال السلطات المصرية، لرجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة، الذي تتهمه الولايات المتحدة بدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وحمزة المقيم في القاهرة، مطلوب لدى واشنطن بتهم تتعلق بالإرهاب، وسبق أن فرض مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضده، ضمن قائمة شملت 10 أعضاء رئيسيين متهمين بتقديم التسهيلات المالية لحماس.

وتدعي الولايات المتحدة أن حمزة متورط في تقديم التمويل المالي لـ"حماس"، من خلال إدارة العديد من الشركات المتمركزة في السودان، ومشاركته في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى الحركة، فضلاً عن "ارتباطه بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب"، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة في السودان.

ونفى حمزة أي علاقة له بحماس، كما أنكر في وقت سابق أي دور له في تحويل أموال للحركة.

ولم يصدر عن السلطات المصرية أية تعليق حول ما ذكره الناشطون والصحف السودانية.

وسبق أن حققت لجنة استرداد الأموال العامة ومحاربة الفساد، التي تشكلت في عهد رئيس الوزراء السوادني السابق عبدالله حمدوك، في ملفات حمزة المالية والاستثمارية، وتوصلت إلى قرارات بتجميد حسابات بنكية لعدد من الشركات التي يملكها.

وقررت اللجنة تجريد حمزة من كثير من ممتلكاته في عام 2020، قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار.

وحمزة ضابط عسكري سابق كان مقرباً من نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان بين عامي 1989 و2019.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه بتهم مرتبطة بتمويل "حماس"، في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وعرضت 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من رجال الأعمال، بينهم حمزة.